الرباط ـ واس
كشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد عن سعي الحكومة لاستعادة حوالي 5 مليارات درهم (606 ملايين دولار) من الأموال المغربية المهربة إلى الخارج.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها بمقر وزارته في الرباط لعرض قانون ميزانية العام الجديد والذي أقره البرلمان مؤخرا، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى للتصالح مع رجال الأعمال والمواطنين الذين تورطوا في مخالفات مالية.
وأشار الوزير إلى أن قرار التصالح مع المواطنين الهاربين إلى الخارج جاء بعد دراسة مجموعة من النماذج خصوصا من فرنسا وإسبانيا وتركيا وتونس والبرتغال.
كما كشف الوزير انه لا توجد لوائح مضبوطة باسما المتورطين في عدم التصريح بالممتلكات التي يمتلكونها الخارج أو بالحسابات البنكية التي فتحوها في بلدان أخرى بل وعد باعتماد السرية في التعامل مع الراغبين في تصحيح وضعهم والعمل علي التصريح بالممتلكات أو الحسابات البنكية.
أرسل تعليقك