إعادة النظر في إستيراد القمح الفرنسي ودراسته فنيًا

رهن الدكتور محمد ابوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية اعادة النظر في استيراد القمح الفرنسي حالة تقدم الموردين، بطلب التماس للحكومة المصرية لاعادة النظر في استيراد القمح. كانت هيئة السلع التموينية قد خفضت مستوى الرطوبة المسموح به إلى حد يصعب تحقيقه في القمح الفرنسي. وشدد أبوشادي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على إن الطلب الفرنسي في حال تقدمه سيتم دارسته فنيا بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة - التي تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة بمصر المنوط بها القيام بجميع أنشطة المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية وكذلك حماية المستهلك والبيئة. ونبه الى أن الشحنات الأخيرة الواردة من القمح الفرنسي كانت نسبة الرطوبة بها مرتفعة تصل الى نحو 30 في المائة وهي نسبة مرتفعة تفوق المسموح به والتي تبلغ 13%. وشدد أبوشادي على أن واردات البلاد من الأقماح لن تتأثر بعدم الاستيراد من فرنسا، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح عن طريق البورصات العالمية، ويتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا، و جميع الأقماح المستوردة لا تدخل البلاد الإ بعد فحصها في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها من خلال لجان فنية في الموانئ المصرية. تجدر الاشارة الى أن مصر تمثل أكبر مستورد للقمح في العالم وتستورد نحو10 ملايين طن سنويًا.