سيول ـ يونهاب
وصفت الحكومة الكورية الجنوبية مخاطر أسعار الصرف الأجنبي كأكبر مخاطر تهدد الاقتصاد المحلي، وبدأت المراقبة عن كثب لوضع السوق.
وتخطط الحكومة لوضع تدابير متوسطة وطويلة الأجل حتى تكون استجابتها لتغيرات السوق في الوقت المناسب، وسط التكهنات بمواصلة توسيع تقلبات أسعار الصرف الأجنبي خلال هذا العام.
ودعت الحكومة الشركات المحلية إلى اتخاذ إجراءات استباقية مثل تعزيز إستراتيجية التصدير وإعادة هيكلة المشاريع الداخلية وغيرها.
وقال مسؤول في وزارة المالية اليوم الأحد إن الوزارة تقوم بتحليل وضع سوق النقد الأجنبي وبروصة كوريا، وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية مؤخرا، معبرا عن قلقه من أن توسع تقلبات سعر الصرف الأجنبي قد يصبح أكبر عبئ على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يتوجه نحو الانتعاش.
وذكر أن الوزارة لا تنظر في وضع تدابير قصيرة الأجل في الوقت الراهن، ولكنها ستتخذ إجراءات بهدف استقرار السوق حتى لا يؤثر توسيع التقلبات على الاقتصاد الحقيقي.
وقال مسؤول آخر في الوزارة إن هذا العام سيصبح نقطة البداية لتحول كبير في الاقتصاد العالمي نتيجة خفض التيسير الكمي في الولايات المتحدة وغيرها من العوامل الأخرى، مضيفا أنه من غير الممكن أن يتجنب الاقتصاد الكوري الجنوبي الآثار الناتجة عن توسع تقلبات أسعار الصرف الأجنبي في الدول الرئيسية تماشيا مع بداية تدفق الأموال في العالم.
بهذا، اعتزمت الحكومة الكورية مراقبة اتجاه السوق وتدفق الأموال عن كثب، واتخاذ التدابير السياسية مثل تعديل خطة للطوارئ وبذل الجهود لتعزيز السلامة في القطاعات الخارجية وغيرها.
أرسل تعليقك