محمد بوسعيد : النموذج التنموي المغربي لم يستنفذ بعد كل إمكانياته

قال وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد إن النموذج التنموي المغربي لم يستنفذ بعد كل إمكانياته.   وأوضح الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول "ضرورة إعادة النظر في آليات التنمية الاقتصادية المعتمدة ببلادنا" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن الاستراتيجية التنموية المعتمدة بالمغرب تقوم على نموذج اقتصادي "أبان عن إمكانيات هامة وقدرة كبيرة على الصمود في وجه كل التقلبات الاقتصادية التي يعرفها محيطنا". وأبرز السيد بوسعيد أن هذا النموذج التنموي، الذي سار عليه المغرب منذ حوالي عقد من الزمن، يستند على دعامتين أساسيتين تتمثلان في الاستهلاك والاستثمار، وأنه "لم يتم استنفاذ كل طاقات الاستهلاك والاستثمار بعد". وأوضح أن استهلاك الأسر كمكون أساسي للطلب الداخلي، والذي يمثل 60 من الناتج الداخلي الخام، قابل للتطور، حيث مثلت حصة استهلاك الأسر من الناتج الداخلي الخام وتطورها بحوالي 2.58 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و 2012، مشددا على أن هذه النسبة لازالت قليلة مقارنة مع بعض الدول الأخرى (تونس 9.6 في المائة، تركيا 5.7 في المائة، والأردن 3.8 في المائة). وأضاف أن مكون الاستثمار قد عرف تحولا نوعيا، بتسجيله نسب نمو بالأسعار الثابتة تفوق تطور استهلاك الأسر، ب 6.5 في المائة و5 في المائة على التوالي خلال عامي 2006 و2011، وهو ما يشكل أيضا، حسب الوزير، مؤشرا إيجابيا يبرز أنه لازالت هناك هوامش لدعم هذا الاستهلاك. غير أن السيد بوسعيد اعترف بكون هذا النموذج التنموي يحتاج بالإضافة إلى توطيد هاتين الدعامتين (الاستهلاك والاستثمار)، إلى نظرة متجددة لمواصلة المسيرة التنموية للمملكة، وذلك بالتركيز على العناصر المتمثلة في التصنيع وإعادة التصنيع على اعتبار أن الصناعة هي التي تنتج الثروة، وخاصة في القطاعات المصدرة، وفي تشجيع الاستثمارات الخارجية، فضلا عن تحقيق التوازن في مجال التنمية المجالية. وخلص الوزير إلى أن المغرب قد "نجح في الجمع بين إصلاحاته الديمقراطية ومكتسباته وتراكماته الإيجابية، وبين نموذجه الاقتصادي التنموي من جهة أخرى في سياق دولي وجهوي وإقليمي مضطرب".