1.4 تريليون ريال القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية

تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية القطاعات الرئيسية الـ 15 لسوق المال السعودية من حيث القيمة السوقية التي قدرت بأكثر من 439.9 مليار ريال, أي بنسبة 31.4% من إجمالي حجم القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق المال المقدرة بأكثر من 1.4 تريليون ريال، يليه قطاع المصارف والخدمات المالية بقيمة سوقية تقدر بنحو 307.5 مليار ريال, بنسبة 22% من إجمالي السوق، في حين يأتي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تجاوزت 152.8 مليار ريال, بنسبة 10.9% من إجمالي السوق . وأشار التقرير التحليلي للمؤشرات القطاعية لسوق المال السعودية الذي صدر حديثا عن بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض التجارية والصناعية إلى اعتماده على تحليل النتائج المالية المجمعة لجميع الشركات العاملة بكل قطاع في السوق المالية على حده لثلاث سنوات متتالية, ومن ثم يتم استنباط أهم المؤشرات المالية التي توضح الاتجاه العام لكل قطاع . وأوضح التقرير أن قطاع المصارف والخدمات المالية يندرج تحته 11 شركة أو مصرف أو بنك, وفيه تتجه نسبة السيولة إلى الانخفاض النسبي خلال الفترة الزمنية للتحليل لتقل في عام 2012م إلى 0.22%، بينما كانت 0.24% في عامي 2010/ 2011م، عادّا بأنها نسبة جيدة نظرا لطبيعة القطاع الذي يتطلب توفير سيولة لسداد التزاماته في الأجل القصير, فيما سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي بلغ عدد الشركات المدرجة فيه 14 شركة نسبة سيولة مرتفعة عامي 2010/2011م, إذ تضاعف حجم الالتزامات بأكثر من خمسة أضعاف، مشيراً إلى أنه بالرغم من اتجاه غالبية المؤشرات المالية للقطاع إلى الانخفاض في عام 2012، إلا أنها كانت إيجابية في العموم . وبين تقرير بنك المعلومات الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد تذبذبت نسبة السيولة فيه خلال الفترة بحيث بلغ متوسط الفترة 1,39 مرة حجم الالتزامات, لافتا الانتباه إلى تعرض القطاع لانخفاض في هامش صافي الربح نتيجة لخسائر بعض الشركات التي أثرت على المتوسط العام الذي بلغ -25%، فيما سجل قطاع الاسمنت البالغ عدد شركاته المدرجة 13 شركة تذبذبا في نسبة السيولة خلال الفترة المعنية بمتوسط 4,14 مرة حجم الالتزامات ،وكانت نسبة حجم الأصول إلى حقوق المساهمين ثابتة خلال الفترة حيث بلغ المتوسط 131% من حقوق المساهمين، مفيداً بأن قطاع التجزئة البالغة شركاته 12 شركة, كان في اتجاه تصاعدي لهامش صافي الربح، حيث بلغ المتوسط 10%, ونظرا لطبيعة النشاط فقد بلغ متوسط عدد مرات دوران المخزون نحو 19,6 مرة .