بروكسل ـ العرب اليوم
تتوقع المفوضية الأوروبية أن يصل عجز الموازنة في بلجيكا إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع استمرار ارتفاع العجز في السنوات القادمة إذا لم يتم تعديل السياسات المالية، ليصل إلى 5.5% في 2026 و5.9% في 2027.
وأوضحت المفوضية في توقعاتها الاقتصادية أن هذه الزيادة تعود بشكل رئيسي إلى التكاليف المرتبطة بشيخوخة السكان، ومدفوعات الفوائد، والإنفاق الدفاعي.
وحذرت المفوضية من أن الدين العام البلجيكي قد يصل إلى 112.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مما يضع البلاد في مركز حساس ضمن إجراءات العجز المفرط للاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم الاتفاق في ربيع العام الماضي على أن يتم خفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الفصل التشريعي عام 2029، لكن الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء بارت دي ويفر لم تتمكن بعد من اعتماد ميزانية السنوات القادمة.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فتتوقع المفوضية أن ينمو الاقتصاد البلجيكي بنسبة 1.0% هذا العام و1.1% العام المقبل.
وفيما يخص سوق العمل، من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 6.0% في 2025 و6.2% في 2026.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض معدل التضخم من 2.8% هذا العام إلى 1.8% العام المقبل، وهو ما قد يخفف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
البنك المركزي الأوروبي يخفض معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة
تراجع معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال مارس الماضي
أرسل تعليقك