وكالة"موديز" تعلن الخطر على اقتصاد الفلبين يتزايد جراء "الحرب"

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن اقتصاد الفلبين يتعرض لخطر متزايد جراء الحرب الدامية التي يخوضها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي على المخدرات، إضافة إلى التمرد المسلح، موضحة أن اقتصاد البلاد سيواصل نموه النشيط على المدى القصير.

ويخوض دوتيرتي حربا ضد مسلحين في مدينة مراوي الجنوبية، فيما تتهمه جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حربه على المخدرات بعدما قتلت الشرطة أكثر من 3 آلاف و800 مشتبه به في قضايا مخدرات في 14 شهرا.

وقالت الوكالة إن «عودة النزاع في جنوب الفلبين إلى جانب تركيز إدارة دوتيرتي على القضاء على المخدرات يشكلان خطرا متزايدا، لكنه غير مرجح، لتدهور الأداء الاقتصادي والقوة المؤسسية».

وتابعت في تقرير نشرته مساء أول من أمس (الجمعة)، أن السياسات الاقتصادية والضريبية السليمة بما فيها التركيز على تنمية البنى التحتية تحقق توازنا مقابل المخاطر السياسية وغيرها، مؤكدة تصنيف الدين المؤاتي للاستثمار واستقرار التوقعات المتصلة بالفلبين.

غير أن قانون الطوارئ الذي فرضه الرئيس في منطقة مينداناو الجنوبية للتصدي لخطر المسلحين، قد يفرض في مناطق أخرى في البلد ويخل بهذا الاستقرار، بحسب الوكالة.

وتابعت أن احتمال «تصاعد التمرد الإسلامي في مينداناو... قد يؤدي إلى توسيع رقعة حالة الطوارئ ويقوض الثقة الأجنبية والمحلية بقطاع الأعمال ويخل بالنشاط الاقتصادي في أنحاء أخرى في البلاد».

وأكد دوتيرتي، أن الحملة العسكرية في مراوي التي خلفت أكثر من 800 قتيل في منطقة أنهكتها عقود من التمرد الإسلامي المسلح، باتت في مراحلها النهائية.

لكن وزير دفاعه دلفين لورنزانا حذر من احتمال إعلان الرئيس حالة الطوارئ على مستوى البلد إذا تحولت المظاهرات المعلنة ضده إلى أعمال شغب أو أثرت في نشاط البلاد.

وأعلن معارضو دوتيرتي تنظيم احتجاجات في 21 سبتمبر (أيلول) الذي يصادف الذكرى الـ45 لفرض الأحكام العرفية في البلاد بقرار من الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الذي أطاحت به انتفاضة شعبية لم توقع قتلى في 1986.

كما أشارت الوكالة إلى «نقاط غموض» تتعلق بقانون الإصلاح الضريبي الشامل الذي طرحه دوتيرتي وما زال على الكونغرس إقراره. وأكد التقرير توقعات «موديز» بنمو على المدى القصير يبلغ 6.5 في المائة للفلبين في العام الجاري و6.8 في المائة العام المقبل.