صدام بين حكومة لبنان وجمعية المصارف بسبب "خطة مالية"

رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الإثنين مسودة خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في البلاد تقترح إلغاء بعض الديون وتقليصا جزئيا للمدخرات في البنوك. وقالت: "إن ذلك سيؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي لفترة طويلة". وتنص مسودة خطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي. وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان مكتوب أرسلته إلى رويترز "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج.. هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة". وموافقة الجمعية ليست مطلوبة من أجل أن تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية إنه لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطّلع على نسخة رسمية منها. وقالت "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".

قد يهمك ايضا 

إقفال مصارف لبنان الثلاثاء تضامناً مع البنك السويسري

مصارف لبنان تسابق الوقت لتمتين مراكزها المالية