وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة
آخر تحديث GMT05:06:59
 العرب اليوم -

كشف عن بعض النتائج المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال

وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة

وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري
أبوظبي - العرب اليوم

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري أنه من المستهدف رفع عدد الشركات التجارية في بلاده إلى مليون شركة بحلول عام 2030. وجاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد الإماراتية عبر المنصات الافتراضية حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بالشركات التجارية، بحسب صحيفة "العين" وتحتضن الإمارات اليوم 300 ألف شركة موزعة بين شركات مساهمة عامة وخاصة وشركات ذات مسؤولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة تمثل منها الشركات الوطنية 99.3%، بحسب المريوأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أنه من المستهدف من التعديلات الجديدة، تحقيق زيادة في عدد الشركات العاملة في الدولة لتصل إلى مليون شركة خلال السنوات العشر المقبلة.

وتطرق المري لبعض النتائج المرتقبة لتطبيق القانون على بيئة الأعمال، ومن بينها "زيادة إنتاجية الشركات الوطنية وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، والمحافظة على الفرص والمميزات للشركات الصغيرة المتوسطة المملوكة للمواطنين في نظام المشتريات الحكومية".في سياق متصل، ذكر وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي خلال الإحاطة الإعلامية ذاتها أن التعديلات تحقق مصلحة المستثمر المواطن والمستثمر الأجنبي في آن واحد.

ولفت إلى أن تلك التعديلات من شأنها تنشيط حركة الأسواق وزيادة عدد وحجم الشركات والمشاريع في الدولة وتنويع قاعدة الاستثمارات الأجنبية بما ينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي للدولة.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر رئيس الدولة، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات وشملت التعديلات 51 مادة وإضافة مواد جديدة على نص القانون، والتي ركزت أغلبها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بحسب "الإمارات نيوز".وأعفت التعديلات من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100% من الأسهم.بالإضافة إلى ذلك، ألغت التعديلات الجديدة على قانون الشركات شرط أن يكون للشركة الأجنبية وكيل من مواطني الدولة وأتاحت قيام الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بتأسيس الشركات من دون الحاجة لوجود جنسية معينة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الإمارات وبريطانيا تتفقان على تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين

مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة وزير الاقتصاد الإماراتي يعلن الهدف الوصول إلى مليون شركة



GMT 07:17 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

جامعات أمريكا وفرنسا

GMT 07:22 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

دومينو نعمت شفيق

GMT 07:28 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

شاهد على مصر والقضية الفلسطينية (7)

GMT 01:01 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

الثالثة غير مستحيلة

GMT 00:33 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

بريطانيا... آخر أوراق المحافظين؟

GMT 07:25 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

اتصالٌ من د. خاطر!

GMT 00:30 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

الإعلام البديل والحرب الثقافية

GMT 14:01 2024 السبت ,27 إبريل / نيسان

طرق سهلة لتحسين صحة الأمعاء والحفاظ عليها

GMT 00:50 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

نهاية مقولة «امسك فلول»

GMT 07:21 2024 الأحد ,28 إبريل / نيسان

نجح الفنان وفشل الجمهور
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab