صندوق قانوني لمعاونة ترامب ومساعديه في التحقيقات بشأن التدخل الروسي

افتتح صندوق المصروفات القانونية الوطني يوم الثلاثاء في ولاية ديلاوير. وسيقوم الصندوق، كمنظمة سياسية معفاة من الضرائب، بمساعدة موظفي البيت الأبيض ومساعدي الحملة مثل مدير الاتصالات "هوب هيكس" بالتكاليف القانونية المصروفة خلال التحقيق الخاص "لروبرت مولر" وتحقيقات مخابرات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات عام 2016.

ويرفض عدد من مساعدي دونالد ترامب الحاليين والسابقين التحقيقات، وهم يدافعون عن أنفسهم ضد مزاعم أنهم تواطؤا مع روسيا خلال الحملة الرئاسية. وقال بيان صحافي إن الأموال من الصندوق سوف تكون متاحة للاستشاريين والمتطوعين والموظفين في حملة ترامب، بالإضافة إلى موظفي الانتقالات والمسؤولين الاداريين. وقال البيان إنه سيتم تقسيمها إلى حسابين على الأقل، مما يخلق موازنات منفصلة من المال للموظفين الحكوميين والموظفين غير الحكوميين. ولا يحق للرئيس وأفراد أسرته المباشرين الحصول على مساعدات منه.

ويذكر البيان الصادرعن الصندوق صراحة أن التهم الجنائية وتوجيه الاتهامات خارج الغرض من الصندوق مستبعد وليس له تعويضات، كما يبدو أنه يستبعد "بول مانافورت وريك غيتس" كمرشحين. فقد اتهم الاثنين بجرائم مالية لا علاقة لها بعملهما في الحملة.

وقال مصدر لوكالة أنباء "ايه بي سي" إن مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض "مايكل فلين" الذي تم تسريحه بسبب الكذب بشأن محادثاته مع الكرملين خلال المرحلة الانتقالية، لن يأخذ المال حتى لو عرض عليه.

وأما "كارتر بادج"، وهو مستشار للحملة التي تجسس عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، سيكون مؤهلا للحصول على المساعدة، وسيكون هناك عدد قليل من كبار مساعدي ترامب الذين يمكنهم الاستفادة من الصندوق مثل "هيكس"، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، والسياسى "ستيفن ميلر" ومدير وسائل التواصل الاجتماعية "دان سكافينو".

كما استطاع "ستيف بانون" كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض السابق الاستفادة من الحساب. وقال مصدر قريب من بانون "إنه لا يقبل على الإطلاق المال من الصندوق، وسوف يغطي جميع نفقاته القانونية بنفسه". ويذكر أن "هيكس وبانون"  هم جزء من نزاع حالي مع المشرعين المشاركين في تحقيق لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب حول محاولة البيت الأبيض ممارسة امتياز تنفيذي شامل. ويدير الصندوق في الوقت الحالي النائب الجمهوري السابق "نان هايورث" من نيويورك. كما أن زوج ابنة الرئيس "جاريد كوشنير"، الذي أصبح شخصية رئيسية في مزاعم التواطؤ الروسي، مؤهل للحصول على مساعدات من خلال صندوق الدفاع القانوني، رغم أنه غير معروف ما إذا كان سيقبل المساعدات أم لا. ولم يعلق محامي كوشنر حتى الآن.