مظاهرات حاشدة في أوكرانيا احتجاجا على القوانين القمعية الجديدة

تجددت الأحد المظاهرات الحاشدة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد نزول عشرات الآلاف في الشوارع احتجاجا على قوانين يصفونها بالقمعية وتهدف إلى وقف حركة الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتعد هذه المظاهرات تحد لقرار القضاء بحظر المظاهرات والذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني الجاري. اندلعت مواجهات بعد ظهر الأحد بين متظاهرين أوكرانيين، نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، ورجال شرطة في وسط كييف. وكان ما يقرب من 200 ألف شخص قد احتشدوا في العاصمة كييف في تحد لقوانين جديدة تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وتعد هذه المظاهرة الأكبرهذا العام ضمن سلسلة احتجاجات مؤيدة للاتحاد الأوروبي. واشتبك المحتجون مع شرطة مكافحة الشغب وهاجموا أفرادها بالهراوات وحاولوا قلب حافلة استخدمتها الشرطة لإغلاق الطريق الرئيسي المؤدي للبرلمان، واستولى بعض المحتجين على عربات للشرطة وأضرموا النار في إحداها وألقوا أيضا قنابل حارقة على قوات الأمن التي ردت بالغاز المسيل للدموع والضرب بالهراوات. وأصيب شخصان على الأقل بجروح في المواجهات، أحدهما بشظية قنبلة صوتية في قدميه والآخر بمقذوفة في الرأس. واندلعت الاشتباكات بعد أن دعا ساسة معارضون الناس إلى تجاهل القانون الجديد الذي يحظر التجمعات المعارضة للحكومة التي تحاصر البلاد منذ شهرين وبسبب تشريع سارع البرلمان إلى إقراره الأسبوع الماضي وتقول المعارضة إنه سيؤدي بأوكرانيا إلى أن تصبح دولة بوليسية. وكان زعماء المعارضة صعدوا المواجهة مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وأعلنوا عن خطة لجمع التوقيعات من الشعب لإعلان عدم الثقة في قيادته وفي البرلمان. ونددوا بالتصويت الذي قالوا إن أنصار يانوكوفيتش بالبرلمان تعجلوا إجراءه ووصفوه بأنه غير دستوري ودعوا إلى اتخاذ خطوات لإنشاء هيكل مواز للحكم يشمل مجلسا للشعب ووضع دستور جديد. وعلى الرغم من أن إنشاء هيكل بديل للحكم قد لا يكون واقعيا فإن الإقبال على احتجاجات اليوم يشير إلى أنه قد يكون من الصعب على السلطات محاولة حل الأزمة باستخدام القوة على الرغم من القوانين الجديدة. وكان الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش تسبب في خروج مظاهرات مؤيدة للاتحاد الأوروبي حين أوقف اتفاقا للتجارة الحرة مع الاتحاد لصالح إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا. ونتيجة لهذا خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع واعتصم المحتجون في ميدان "الاستقلال". وعلى الرغم من تراجع الأعداد لايزال المئات معتصمين هناك أو يحتلون مبان مثل مبنى البلدية. كما أصدرت محكمة قرارا يحظر الاحتجاجات نشر في 15 يناير/كانون الثاني بالإضافة إلى التشريع الذي أقر يوم الخميس الماضي بهدف منع كل أشكال الاحتجاج العلني وهو ما أدى لإذكاء التوتر من جديد.