دولة أجنبية تتخذ أول إجراء قانوني بحق تصرفات الأمن البيلاروسي

فتحت النيابة العامة في ليتوانيا تحقيقا بناء على طلب تقدم به مواطن بيلاروسي مهاجر، قال فيه إنه تعرض لمعاملة عنيفة من قبل الشرطة خلال احتجاجات في مينسك في أكتوبر.وقالت النيابة العامة الليتوانية في بيان لها اليوم إن المدعي العام بدأ الأربعاء تحقيقا ما قبل رفع الدعوى القضائية، بموجب مادة "التعذيب" من الفصل الـ15 "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" للقانون الجنائي.وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن قدم مواطن بيلاروسي مقيم في ليتوانيا في 30 نوفمبر شكوى بشأن العنف الذي تعرض له في 13 أكتوبر على خلفية المظاهرات الاحتجاجية في مينسك.

وأوضح مقدم الشكوى أنه أجبر على المغادرة إلى ليتوانيا خوفا على سلامته، ولذلك لم يتمكن من الدفاع عن حقوقه في أرض وطنه.وجاء في البيان أن "ملابسات الحادث، الذي أشار إليها مقدم الطلب، والبيانات الأولية الأخرى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، قد تم تقييمها على أنها تحمل علامات جريمة ينطبق عليها الاختصاص القضائي العالمي، وفقا للقانون الجنائي لجمهورية ليتوانيا".وفي أكتوبر الماضي، تعرض ماكسيم خوروشين، صاحب أحد محال الزهور في مينسك، للاحتجاز بشكل عنيف عندما كان يركب سيارة بالقرب من منزله، واقتيد إلى مركز للشرطة، لينقل من هناك إلى المستشفى.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر الرجل يخرجه أطباء من مركز الشرطة في حالة صدمة.وغداة الحادث، عبر عشرات المواطنين عن تضامنهم مع خوروشين من خلال اصطفاف في الطابور أمام محله بغية شراء الزهور.منذ أربعة أشهر تشهد بيلاروس موجة احتجاجات اندلعت على خلفية الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس التي فاز فيها الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية سادسة، والتي وصفت المعارضة نتائجها بالمزورة.

وحذر تقرير أممي من تجاوزات خطيرة في تعامل الشرطة مع المحتجين، داعيا سلطات البلاد للتحقيق في مدى شرعية تصرفات القوات الأمنية، في حين ترفض الحكومة الاتهامات بارتكاب قوات الأمن انتهاكات، مشيرة إلى أنها تواجه المشاغبين الممولين والموجهين من الخارج.

 قد يهمك أيضاّ : 

 الكشف عن إصابات بكورونا لدى جنود الناتو المشاركين بمناورات في ليتوانيا

لوكاشينكو قال مضطرون لإغلاق حدود بيلاروس مع ليتوانيا وبولندا