مجلس النواب الفرنسي يقر قانونًا لوقف مغادرة المرشحين للجهاد

وافق النواب الفرنسيون الخميس على مشروع قانون "لمكافحة التطرف" يفرض على الاخص منعا بمغادرة الاراضي للحؤول دون توجه الشبان الفرنسيين الى سورية للجهاد.

كما يحدد النص الذي يناقش منذ الاثنين في عملية مستعجلة جريمة جديدة هي "ارتكاب عمل متطرف فردي" ويجيز حجبا اداريا لمواقع "تدافع عن التطرف".

ولقي مشروع القانون الذي ينتظر طرحه في مجلس الشيوخ، تاييد مجمل الكتل السياسية باستثناء الخضر الذين امتنعوا عن التصويت.

وانهى النواب نقاشهم الخميس بتبني مادة مثيرة للجدل تجيز حظر مواقع على الانترنت "تدافع عن التطرف". وسيكون بوسع السلطة الادارية ان تطلب من مزودي الانترنت حجب هذه المواقع في حال امتناع ناشرها او مستضيفها عن اغلاقها.

ويعزز هذا القانون الجديد تشريعات كثيفة لمكافحة التطرف (114 قانونا اقر منذ 1986)، ويحدد جريمة اضافية هي "ارتكاب عمل متطرف فردي" سيشكل اداة جديدة ضد الافراد الذين يتجهون الى التشدد وحدهم وغالبا عبر الانترنت ويتصرفون من دون الاتصال باي جهة.

وينبغي ان يشمل المخطط المتطرف حيازة اغراض او مواد خطيرة (اسلحة ومتفجرات) وكذلك عنصرا ماديا اخر (تحديد مواقع، تدريب على استخدام الاسلحة او المتفجرات، تصفح منتظم لمواقع تدافع عن التطرف، الخ).

وشكلت المادة الرئيسية في النص منع مغادرة البلاد من خلال مصادرة بطاقة الهوية وجواز السفر.

ويفرض هذا المنع لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد حتى عامين، وسيتقرر في حال وجود "اسباب جدية للاعتقاد" بان الشخص المعني "ينوي السفر الى الخارج بهدف المشاركة في انشطة ارهابية" او "الى مسرح عمليات مجموعات ارهابية". ويمكن الطعن بالمنع امام القضاء الاداري.

وفي حال صدور قرار المنع بحق اي شخص يتم ابلاغ نظام المعلومات في دول نظام شينغن الاوروبي لالغاء الحدود بينها. كل خرق لهذا المنع يعاقب صاحبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة بقيمة 45 الف يورو ويكون سببا لتوقيف الذين يعودون من سورية.

وبحسب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فان 932 فرنسيا ضالعون في شبكات ترسل مرشحين الى سورية والعراق (350 على الارض و180 توجهوا الى سورية و170 يتجهون الى المنطقة و230 ينوون ذلك) وهو رقم "تزايد 74% خلال ثمانية اشهر". كما قتل 36 في مكان تواجدهم.

المصدر: أ ف ب