مجلس القضاء وهيئة النزاهة يكذبان الجريدة الرسمية العراقية

نفى الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء العراقي الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، تلقي أية دعاوى بحق نواب رئيس الجمهورية، حسب ما ذكرته صحيفة "الصباح" بعددها الصادر الأحد.

ودعا بيرقدار في بيان له تلقى "العرب اليوم" نسخة منه "وسائل الإعلام والشخصيات السياسية والإدارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل إساءة للآخرين، كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة"، كما نفت هيئة النزاهة الأخبار ووصفتها بـ"غير الدقيقة".

وأضافت الهيئة في أنَّ "الموضوع قد نُقِلَ خطًا عن جريدة (الصباح)من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيئة (حسن الياسري)في سياق اللقاء معلوماتٍ عن إصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيئة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيئة الإلكترونيِّ"، وتابعت أن "رئيس الهيئة أشار في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيئة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها "2015/2016"، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر الصباح خطًا اليوم".

وأشار إلى إنَّ "الهيئة، وفي الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته تلك الفضائيَّات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيئة رسميًا؛ ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة، مُؤكِّدةً فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيدًا عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار".

وكانت صحيفة الصباح - الرسمية- قد نقلت الأحد عن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قوله عن "إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي) ووزراء كثيرين إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع"، وبحسب الصحيفة، قال الياسري إن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقدًا وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".