مشروع قانون الدفاع الأميركي يشدد الرقابة على الاستثمار الأجنبي

توصل مفاوضون من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين إلى اتفاق، بشأن مشروع قانون لسياسة الدفاع قيمته 716 مليار دولار يتضمن بنوداً بشأن تشديد الرقابة على الاستثمار الأجنبي، وأمن الاتصالات، بالإضافة إلى تفويض التمويل العسكري.

وأعلن زعماء لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب عن الاتفاق بشأن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019. ويجب أن يصادق المجلسان بالكامل على المشروع ويوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً.

وسيحظر التشريع على حكومة الولايات المتحدة استخدام تقنيات من شركتي الاتصالات الصينية (زد.تي.إي كورب) وهواوي تكنولوجي لدواع أمنية.

وفي الأسبوع الماضي، حذف المشرعون إجراءات من مشروع القانون كان من شأنها أن تعيد فرض عقوبات على (زد.تي.إي)، متخلياً عن محاولة لمعاقبة الشركة بتهمة شحن منتجات أمريكية بشكل غير قانوني إلى إيران وكوريا الشمالية.

كما سيعزز مشروع القانون لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تقيم الصفقات لضمان عدم المساس بالأمن القومي. وسيوسع نطاق المعاملات التي تراجعها لجنة مشتركة بين الوكالات لمعالجة بواعث القلق الأمنية.

وسيجيز التشريع إنفاق 7.6 مليار دولار على 77 طائرة من طراز إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

لكنه سيحظر تسليم الطائرة المتقدمة إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. وحذر مسؤولون أمريكيون أنقرة من أن النظام الروسي لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي والصاروخي لحلف الأطلسي.