41 دولة تتفق على محاربة التطرف في "التحالف الإسلامي العسكري"

يُشكل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة التطرف الذي يضم 41 دولة، منظومة إسلامية موحدة، وتركّز الرؤية الإستراتيجية للدول المشاركة على مساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، وتنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل التطرف، وفي المجال العسكري، لمحاربة جميع أشكال التطرف، والإسهام بفاعلية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وجاء الإعلان عن التحالف بمبادرة من السعودية، وأعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة التطرف، وأكد رؤساء هيئات الأركان في الدول الإسلامية في اجتماعهم الذي عقد في مدينة الرياض في (مارس) عام 2016، "عزمهم على تكثيف جهودهم في محاربة التطرف من خلال العمل المشترك وفقًا لقدراتهم، وبناءً على رغبة كل دولة عضو في المشاركة في المبادرات، أو البرامج داخل إطار التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة التطرف طبقًا لسياسات وإجراءات كل دولة، ومن دون الإخلال بسيادة الدول الأعضاء في التحالف"، كما شددوا على أهمية تفعيل انطلاقة التحالف من خلال اجتماع لوزراء الدفاع في الدول الأعضاء.

وترتكز إستراتيجية التحالف على 9 نقاط؛ أولها الشرعية، إذ يستمد التحالف شرعيته من خلال انضمام أغلبية الدول الإسلامية، كما يحظى بدعم المجتمع الدولي واحترامه، كما يعزز الطابع المحلي عبر توظيف الثقافة المحلية لمحاربة التطرف في الدول الأعضاء من خلال صياغة حلول إقليمية ومحلية، وتأمين الموارد بمشاركة أعضاء التحالف في تمويل مبادرات محاربة التطرف حسب إمكاناتها ورغبتها في المشاركة، إضافة إلى الفاعلية عبر السرعة في اتخاذ القرارات المطلوبة ومرونة التحرك لمواجهة المستجدات في الوقت المناسب.

وتستند الإستراتيجية على الشراكة عبر بناء الشراكات مع المنظمات الدولية والدول الداعمة ذات القدرات المتقدمة في مجال محاربة التطرف، والتعاون بالتأكيد على مبدأ التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية، ومشاركة الدول الأعضاء في التحالف في عملية التخطيط، والتركيز على الهدف المشترك باتفاق الدول الأعضاء على أهمية التحالف والمواءمة بين رؤية التحالف والأهداف الإستراتيجية، إضافة إلى السيادة، والتأكيد على احترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالية قوانينها وأنظمتها.

وتتكون مجالات عمل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة التطرف من مجالات عدة؛ أولها المجال الفكري بالمحافظة على عالمية رسالة الإسلام الخالدة، مع التأكيد على المبادئ والقيم الإسلامية كالاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر التطرفي من خلال إيضاح حقيقة الإسلام الصحيح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي والاجتماعي لتصحيح هذه المفاهيم التطرفية المتطرفة، ويهدف المجال الإعلامي إلى تطوير وإنتاج ونشر محتوى تحريري واقعي، وعلمي، وجذاب لاستخدامه في منصات التواصل والقنوات الإعلامية التابعة للتحالف أو من أطراف أخرى، بهدف فضح وهزيمة الدعاية الإعلامية للجماعات المتطرفة، وترسيخ الأمل والتفاؤل، وقياس الأثر على العقليات والسلوكيات.

وفي مجال محاربة تمويل التطرف، يتعاون التحالف مع الجهات المعنية في مجال محاربة تمويل التطرف في الدول الأعضاء، وترويج أفضل الممارسات، وتطوير أُطر العمل القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتيسير تبادل المعلومات لدعم عمليات الوقاية والكشف والقبض على ممولي التطرف، أما المجال العسكري فيهتم بالمساعدة في تنسيق تأمين الموارد والتخطيط للعمليات العسكرية لمحاربة التطرف في الدول الأعضاء، وتيسير عمليات تبادل المعلومات العسكرية بصورة آمنة، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء القدرات العسكرية لمحاربة التطرف من أجل ردع العنف والاعتداءات التطرفية.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة التطرف يتكون من: أفغانستان، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وأوغندا، وباكستان، والبحرين، وبروناي، وبنغلاديش، وبنين، وبوركينا فاسو، وتركيا، وتشاد، وتوغو، وتونس، وجيبوتي، وساحل العاج، والسعودية، والسنغال، والسودان، وسيراليون، والصومال، وعمان، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وغينيا بيساو، وفلسطين، والاتحاد القمري، والكويت، وقطر، ولبنان، وليبيا، والمالديف، ومالي، وماليزيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، والنيغر، ونيجيريا، واليمن.