معارضة البحرين ترحب بدعوة الملك للحوار

أعلنت المعارضة البحرينية، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بالدعوة التي أطلقها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الإثنين، إلى استئناف حوار التوافق الوطني، داعية إلى تحديد المدة الزمنية لانطلاق هذا الحوار وانتهائه وجدول زمني لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وقالت المعارضة، في بيان أصدرته اليوم مذيل بتوقيع 6 من جمعيات المعارضة، إنها "لن تستبق الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلا أنها أكدت "على أن أي حوار جاد وحقيقي لابد أن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته". وأشارت إلى أنه "ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقة الحوار وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء". وشددت المعارضة على "ضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية". وأكدت المعارضة "جديتها بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، ومنطلقا من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ ١٤ فبراير/شباط ٢٠١١ والتي لا زال متمسكًا بها"، بحسب البيان. وأوضح البيان أن هذه المطالب تتلخص في "التحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا، كما أوضحته وثيقة المنامة". ووقّعت على البيان 6 جمعيات معارضة هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الإخاء الوطني. ووجّهت وزارة العدل، في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، مساء أمس، الدعوة إلى "ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي". وأشارت الوكالة إلى أن هذه الدعوة جاءت بتوجيه من عاهل البلاد. وسبق أن أطلق ولي عهد البحرين منذ نحو شهر دعوة للحوار، ورحّبت بها المعارضة، ولكن لم يتم تنفيذها. وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها من، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود".