عون يدين الاعتداء على كرامي و يتهم الحكومة اللبنانية بالتقصير

رأى النائب اللبناني ميشال عون بعد ترؤسه اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" أن الاعتداء على وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي جريمة موصوفة لأن كرامي وزير في الحكومة أي أن الاعتداء عليه استهدف السلطة التنفيذية، منوهًا باحتواء الرئيس عمر كرامي للحادثة بالرغم مما تركته من ارتدادات وخيمة، وقال: "لقد تلقيت برقية من طرابلس جاء فيها أن كل الناس التي تملك مكاتب سياسية أو دينية في المدينة أقفلتها وسلّمت مفاتيحها للجيش اللبناني"، فيما أضاف: "هذا نوع من الاستسلام تجاه أناس تسعى إلى السيطرة بالقوة"، وأوضح عون "إننا نفهم النأي بالنفس عن سورية، أما النأي عن عكار ومناطق لبنانية فلا نفهمه، مُعبّرا عن الخوف المستدام من طرابلس التي لا نعرف متى تندلع الأحداث فيها". هذا و اعتبر عون أنه بدل من أن تكون الدولة قادرة على توقيف الفاعلين المعروفين بالاسم الثلاثي حتى، ذهبت تتفرج على الموضوع، وأضاف: "أنا أقول إن الموضوع  خطير ولا بد من تغيير طريقة المعالجة، وإذا أرادوا أن يشركونا في القرار فسنساعدهم، وإذا شاءوا أن يتحملوا المسؤولية فهم أحرار لكن أن ينأى المسؤولون عن بيتهم في طرابلس فهذا أمر خطير جدًا، سائلا:ماذا بقي لنا في الوطن؟ وأردف: "انتبهوا فأنا عليّ التنبيه وقد سبقت الآخرين وأتحمل مسؤولية رأيي". وكرر عون "إننا نتحمل المسؤولية لكي يشعر الناس بها"، موضحًا أن تحريضنا الذي نتهم به في بعض الصحف هو لننقذ حياة الناس ونحفظ كرامتهم إذا فقدوها. وأشار عون إلى أنه دعا في السابق إلى إزالة  جسر الحديد في جل الديب لأنه يشكل خطرا على السير ولأن الجسر يمكن أن ينهار وعلى أساس أن هناك تخطيطًا لجسر آخر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم ير جسرًا آخر، وأعلن أن هذا مدخل منطقة المتن الشمالي وهناك آلاف السيارات التي تمر وهذا الأمر يسبب كل زحمة سير . أضاف: "يطفح كيلنا من هذا الموضوع ، فعلى السلطة المسؤولة أخذ قرار، ولها الحق بالاستملاك ودفع التعويض، ولا يجب أن يكون هناك شيء يجعل السلطة عاجزة عن تنفيذ مشاريعها". وأوضح عون انه تقدم باقتراح منذ سنتين وتمت الموافقة عليه لبناء سجنين في الجنوب والشمال، سائلا وزير الداخلية مروان شربل أين أصبحت الأشغال ؟ وطالبا  منه أن يطلعه على الخرائط وإذا تم تلزيم هذين السجنين. و لفت عون إلى أنهم وفي كل ساعة يتحدثون عن الميثاقية، ويقولون من دونها لا يجب أن يتخذ أي قرار بغياب طائفة، سائلا: ماذا كان يمثل المسيحيون في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2005 عندما كنت أنا أمثل 70 %؟ معتبرًا أن  هذه مخالفة ميثاقية، ومضيفا : في الحكومة نفسها غادر الوزراء الشيعة ولم تستقل الحكومة وبقيت ميثاقية، داعيا المنادين بالميثاقية إلى عدم التذرع بها لعدم إقرار مشروع الانتخاب. وتوجه عون إلى الذين يقولون أن القانون الأرثوذكسي غير دستوري بالقول: "أكرر أن الحقوق حُددت بالدستور بأن للمسيحيين 64 نائبا وأيضا 64 للمسلمين، محذرا من انه لن يسمح بتمرير أي قانون لا يكرس دون المناصفة". أضاف: "لم نعتد على الدروز ولا على السنة ولا على الشيعة باقتراح قانون اللقاء الأرثوذكسي، ونحن سنعترض إذا لم تصلنا حقوقنا، وسنرى الوسائل المتاحة لذلك. ولا سببا قانونيا لعدم إقرار القانون الذي نال أكثرية". و في الختام توجه عون بالسؤال إلى من كان في الطائف وخصوصا النائب بطرس حرب: "ألم تتنازلوا عن ثلث النواب المسيحيين كي تأتي النتائج لصالح المسلمين؟ مطالبا كل من شارك في اتفاق الطائف ومن بينهم الوزير السابق إدمون رزق والنائب الدكتور بيار الدكاش أن يجيبونا عن هذا السؤال أمام الإعلام".