"العُليّا للانتخابات" العراقيّة تُؤكد توزيّع البطاقّة الالكترونيّة الأسبوع الحالّي

أكدت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية" أن الأسبوع الحالي سيشهد توزيع البطاقات الإلكترونية في بغداد بعد أن أكملت إجراءاتها في 15 محافظة اخرى، في حين  كشفت لجنة برلمانية متخصصة عن "مسلك قانوني لتأجيل جزئي" للاقتراع العام في بعض المحافظات التي تعاني من اضطراب أمني، هذا ونفى مدير الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي "ما أشيع عن وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وعدّ "هذه الأحاديث إعلامية لا تمت لأرض الواقع بصلة".
ومن جانبه قال الشريفي إن "المفوضية العليا بدأت بتوزيع البطاقات الالكترونية الخاصة بالانتخابات منذ أسبوعين"، مؤكدة أن "حصيلة ما تم توزيع بلغ 13 الف بطاقة في اغلب محافظات البلاد".
 وتابع الشريفي في حديث إلى "العرب اليوم "الأحد ، إن "هناك 5 محافظات لم يشملها التوزيع حتى الآن"، مبينًا "من بينها بغداد التي سنعمل على تغطيتها بالبطاقات خلال الاسبوع الحالي".
كما نفى الشريفي "ما أشيع عن وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وعدّ "هذه الأحاديث إعلامية لا تمت لأرض الواقع بصلة"، مؤكدا في الوقت ذاته إن "المفوضية تمضي في اجرائها بالموعد المحدد وفي جميع محافظات البلاد من دون استثناء".
وخلص رئيس الدائرة الانتخابية أن "المواطن الذي لا يملك بطاقة الكترونية لا يحق له المشاركة بالانتخابات البرلمانية"، مبينًا ان "البطاقة الالكترونية تعتبر الضمان الوحيد للمواطن للدخول إلى مركز الانتخاب للإدلاء بصوته".
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أكدت في وقت سابق ان "مجموع البطاقات التي سيتم توزيعها، 21,500مليون بطاقة في عموم العراق، من خلال منافذ التوزيع لمراكز التسجيل البالغ عددها، 1083مركز تسجيل"، داعية "شركاء العملية الانتخابية من، منظمات المجتمع المدني، ورجال الدين، والإعلام، إلى المشاركة الفاعلة في حث الناخبين لتسلم بطاقاتهم الخاصة بهم".
في مقابل ذلك، كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن وجود إمكانية لتأجيل الانتخابات في بعض المناطق التي تشهد تطورات أمنية، لافتة إلى ان ذلك يتطلب قرار مشترك بين المفوضية والحكومة ومن ثم البرلمان.
وقال عضو اللجنة حسن الياسري " ان موعد المقرر بإجراء الانتخابات تم تحديده دستورياً في وثم جاء بعد ذلك قانون الانتخابات ووضعه في 30 من نيسان المقبل"، موضحاً ان الدستور يقضي بان يجري الاقتراع في  مدة لاتقل 45 يوما من انتهاء الدورة الحالية".
ويرى الياسري في حديث إلى "العرب اليوم "إن" تأجيل الانتخابات العامة بشكل كامل في غاية الصعوبة"، وزاد " لا توجد جهة مخولة في ذلك لا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولا الحكومة ولا مجلس النواب".
 اما بخصوص التطورات الأمنية في الانبار وامكانية تأثيرها على الاقتراع رد الياسري ان " الحكومة ستحسم ملف الانبار الامني لأنها تعلم بأننا مقبلون على الانتخابات"، مستدركا "اذا اخفقنا في تسوية الملف الامني هناك فلكل حادث حديث"، كاشفا إن " التأجيل سيقتصر على هذه المحافظة فقط وليس العراق بأكمله"، مبينا ان "تأجيل الانتخابات في محافظة معينة يكون بطلب من المفوضية إلى الحكومة التي تدرسه ومن ثم تحيله إلى البرلمان للبت فيه"، مشددا على ا" هذه الجهات الثلاثة تتحمل المسؤولية في اتخاذ هكذا قرارات مهمة".
وعلى الرغم من إقرار الياسري ان " بتأجيل الانتخابات في بعض المحافظات ينطوي على  مشاكل وخصوصا فيما يتعلق باليمين الدستورية وتأليف الحكومة"، لكنه عاد للقول اننا "امام حالة اضطرارية وهي امكانية استمرار التدهور  الامني في الانبار وسنكون امام  خيارين، اما تأجيل الانتخابات في كل العراق وهو غير دستوري  او في المحافظات المضطربة فقط وهو الاقرب حتى لا نقع في فراغ دستوري وبالتالي سنكون امام أهون الشرين".
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت ، في 4 تشرين الثاني 2013/ نوفمبر، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه، في إجراء قوبل بترحاب دولي ومن قبل الكتل السياسي الكبرى، وسخط من القوى الصغيرة والأقليات.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية  في نهاية نيسان من عام 2014 حسب قرار صدر من رئاسة الجمهورية.