واشنطن تفرض عقوبات على أعضاء بالنظام العسكري في ميانمار

فرضت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين)، مزيداً من العقوبات على ميانمار، حيث طالت تلك العقوبات 16 شخصاً، وكياناً واحداً على صلة بالنظام العسكري في البلاد.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إن «13 من الأفراد الذين تمت معاقبتهم اليوم هم أعضاء رئيسيون في النظام العسكري البورمي، الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد والمسؤول عن الهجمات العنيفة والمميتة المستمرة ضد شعب بورما، بما في ذلك قتل الأطفال».
والثلاثة الآخرون هم أبناء بالغون لمسؤولين عسكريين كبار في ميانمار، في حين أن الكيان هو مجلس إدارة الدولة، وهو «الهيئة التي أنشأها الجيش لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطياً»، وفقاً للمكتب.
وسيجري تجميد جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد وأي كيانات مملوكة لهم موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ المكتب.
وقال المكتب إن بريطانيا وكندا «فرضتا أيضاً عقوبات على الأشخاص و/ أو الكيانات» فيما يتعلق بالانقلاب ضمن إجراءات متزامنة. وفرضت واشنطن مجموعة كبيرة على العقوبات وغيرها من الإجراءات التقييدية منذ انقلاب أول فبراير (شباط) على يد جيش ميانمار الذي أطاح بأعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطياً واحتجازهم.
وفي سياق متصل، أرجئ «إلى أجل غير مسمّى» اجتماع في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مخصّص للبحث في قرار غير ملزم ينصّ على «التعليق الفوري» لأيّ عمليّة نقل أسلحة إلى ميانمار، وذلك لعدم وجود دعم كافٍ للموافقة عليه، حسبما أعلنت الاثنين مصادر دبلوماسيّة.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هوّيته إنّ مُعدّي النصّ «لم يحظوا بالتأييد الذي توقّعوه» لضمان حصول تصويت بغالبيّة كبيرة في الجمعيّة التي تضمّ 193 دولة عضواً.
وقال مصدر آخر لوكالة الصحافة الفرنسية طلب أيضاً عدم كشف اسمه، إنّهم يريدون «مزيداً من الوقت (لإجراء) مفاوضات، خصوصاً مع آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا)».
ووُضع النصّ بمبادرة من ليشتنشتاين، وبدعم من الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار ما مجموعه 48 دولة من أوروبا وأميركا وأفريقيا ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية.
وقال دبلوماسيّون إنّ مشروع القرار كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدّة في محاولة للاستفادة، خصوصاً من دعم الدول الأعضاء في «آسيان».
وهذا النصّ غير ملزم، خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولكن له أهمّية سياسيّة قويّة، وهو ينصّ على «التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدّات العسكريّة الأخرى إلى ميانمار».
ويدعو النصّ السلطات العسكريّة البورميّة التي وضعت يدها على السلطة في الأوّل من فبراير (شباط) خلال انقلاب عسكري، إلى «إنهاء حالة الطوارئ» و«الوقف الفوري لكلّ أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميّين». كما يدعوهم إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرئيس وين مْيِنت والزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي، فضلاً عن جميع المعتقلين تعسّفياً.
كذلك، يُطالب النصّ «ميانمار بأن تُنفّذ بلا تأخير» خطّة العودة إلى الديمقراطيّة التي وضعتها رابطة آسيان، وبأن «تُسهّل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة» التي منِعت حتى الآن من دخول البلاد، وبالسماح بـ«وصول المساعدات الإنسانيّة بلا عوائق».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بريطانيا تسمح لسفير ميانمار المطرود بالبقاء بالبلاد

تقارير تؤكد أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 80 متظاهراً