مجلس النواب الأميركي يقر بفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بإجماع كل أعضائها (ديمقراطيين وجمهوريين)، فرض عقوبات على "المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في السودان".وصوّتت اللجنة، مساء أمس الخميس، لإقرار مشروعين لفرض العقوبات، الأول يُدين ما وصفه بـ "الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني"، والثاني تحت عنوان "قانون ديمقراطية السودان"، ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

إلى ذلك، دعا المشروع الأول الإدارة الأميركية إلى التعريف فوراً بما سمي "قادة الانقلاب" وشركاؤهم ومساعدوهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم.كما دعا بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط، القادة العسكريين إلى "العودة فوراً إلى حكم القانون مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية”.

وطلب المشروع من المكون العسكري "التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى "عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية"، وفق ما جاء في نصه.

ومقابل هذا المشروع، الذي يدعو إدارة بايدن لفرض عقوبات لكن من دون إلزامها، أقرت اللجنة كذلك بالإجماع مشروع قانون ملزم لفرض العقوبات، وصوّتت عليه في الجلسة نفسها.ويُلزم المشروع الإدارة بفرض عقوبات فردية ضد "الأشخاص والكيانات التي تهدد العملية الديمقراطية بقيادة مدنية وتنتهك حقوق الإنسان في السودان".يذكر أن المشروع سينتقل لاحقا إلى الكونغرس بمجلسيه فإذا أقر يحال إلى البيت الأبيض، حيث قد يواجه موافقة الرئيس الأميركي، جو بايدن، وبالتالي يصبح نافذا، أو الرفض مع التعليل.

وكانت الإدارة الأميركية كررت مرارا، منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات الأمنية في البلاد في 25 أكتوبر الماضي (2021) ضرورة العودة إلى المسار الديمقراطية وحكومة مدنية لتقود الفترة الانتقالية من الحكم في البلاد.إلا أن توقيع الاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، أعاد تصويب الأمور في البلاد، ومهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية جديدة شاملة، رغم الانتقادات الداخلية التي واجهته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس السيادة السوداني ينفي مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة

البرهان يؤكد أن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد انتخابات 2023 ونتوقع عودة المساعدات الدولية