البرهان يتعهد بالعمل مع حمدوك لإنجاز المرحلة الانتقالية وأصحاب الهمم يُطالبون بـ"مدنية الدولة"

تعهد رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتقديم كل العون والسند لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك حتى استكمال الفترة الانتقالية وتسليم البلاد لحكومة منتخبة من الشعب، وحذر في الوقت ذاته بعض الدبلوماسيين الأجانب الذين اتهمهم بتحريض الأطراف السودانية ضد القوات المسلّحة، ملوحاً باتخاذ إجراءات في مواجهة أولئك الدبلوماسيين الذين لم يسمهم. وأكد البرهان خلال مخاطبته المشروع التدريبي المشترك (أحفاد هراقا 5) الذي شاركت فيه كل وحدات القوات المسلحة بمنطقة المعاقيل العسكرية شمال الخرطوم أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية وحراسة السودان، كما أنها حارسة أيضاً للتغيير الذي ضحى من أجله الشباب في ثورة ديسمبر، ولفت إلى أن الجيش سيمضي في طريق الثورة والتغيير الذي التزم به مع الشعب السوداني وسيستكمله بجهد الوطنيين المخلصين على إكمال الانتقال بالصورة المطلوبة ووفق ما تم الاتفاق عليه في أبريل من العام 2019.

وكشف البرهان عن رصدهم ومراقبتهم للتحركات التي يقوم بها بعض منسوبي البعثات الدبلوماسية بين السودانيين، ولفت إلى أن بعض الدبلوماسيين يعملون على تحريض الأطراف ضد القوات المسلحة حتى يجدوا الفرصة للتدخل في الشأن السوداني، وأضاف: "نحن نحذر من مغبة هذه التحركات ونقول نحن متيقظون لذلك، وقادرون على اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص يتطاول على أمن السودان". وقال إن القوات المسلّحة مستعدة للتضحية من أجل السودان، وستقاتل من أجل أن يظل السودان محمياً، وأكد أن التمرينات التي تقوم بها القوات المسلحة ليس خلفها أية نوايا أو مقاصد باستهداف أي جهة، إنما هي تدريبات روتينية درجت القوات المسلّحة على إجرائها مع نهاية كل عام. وجدد التزامه بالاتفاق الموقع مع حمدوك، ودعم الحكومة المدنية حتى نهاية الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

وكشف البرهان عن مهام محددة سيعمل مع رئيس الوزراء على إنجازها تتمثل في معاش الناس والأمن والعمل على استدامة واستكمال السلام، بجانب التحضير للانتخابات من خلال إشاعة جو الحرية والسلام والأمن. وشن البرهان هجوماً عنيفاً على منتقدي القوات المسلحة، المطالبين بإبعاد قادتها وقال إن الجيش مؤسسة متمسكة بعقيدتها غير مرتبطة بالأشخاص. وخرج المئات من أصحاب الهمم في شوارع الخرطوم، الخميس، ليس للمطالبة بحقوقهم الشخصية بل لتوفير الحقوق المدنية ووقف النزاعات التي تشهدها البلاد منذ عقود وأدت إلى زيادة معدلات الإعاقة بشكل كبير ورفع هؤلاء الأعلام السودانية ورددوا شعارات سياسية كان من بينها المطالبة بـ"مدنية الدولة"، ورفع البعض لافتات جاء في بعضها "حقوقنا وين؟".

وقالوا إن تأمين الحقوق المدنية الكاملة هو الضمان للأشخاص ذوي الإعاقة. ويشكل ذوي الإعاقة نحو 5%  من مجمل سكان السودان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة ويطالب حقوقيون بتمكين هذه الشريحة من المجتمع السوداني، سواء تعلق الأمر بمجالي الدراسة والعمل أو بالتمثيل في المؤسسات السياسية وفاقمت الحروب التي شهدها السودان، خلال الفترة الماضية، أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الفقر وتدهور الرعاية الصحية وانتشار ظاهرة زواج الأقارب وارتفاع إصابات حوادث السير بسبب تدهور البنية التحتية في البلاد وتأتي المسيرة في ظل احتجاجات بالشارع السوداني تطالب بـ"مدنية الدولة"، وترفض الاتفاق الأخير بين الجيش ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس السيادة السوداني ينفي مشاركة العسكريين في الانتخابات المقبلة

البرهان يؤكد أن الجيش لن يشارك في الشأن السياسي بعد انتخابات 2023 ونتوقع عودة المساعدات الدولية