المغرب يزود مستشفياته بلقاحات "الإنفلونزا الموسمية" لحين التوصل إلى علاج "كورونا"

كشف وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، السبت، أن وزارته تعتزم تزويد مستشفيات المملكة بلقاحات الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب لقاح المكورات الرئوية، لحين التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا، جاء ذلك في كلمة للوزير، خلال ندوة افتراضية انصبت حول مواضيع التلقيح في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا في العالم، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وشراكة مع جمعيات اخرى وأوضح الوزير، أن قرار الوزارة جاء في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، وفي انتظار الوصول إلى لقاح آمن وفعال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف الرفع من مناعة الأشخاص المُعرضين الإنفلونزا الموسمية، وأيضاً المكورات الرؤية.

وأشار إلى أن لقاح الإنفلونزا ومعه لقاح "البنوموكوك" من شأنهما تخفيف وطأة الإنفلونزا وتبعاتها، مُشدداً إلى أن هذين اللقاحين ليسا علاجاً نهائيا للفيروس، بل أحد السيناريوهات الوقائية التي سيتم اعتمادها واللجوء إليها، إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير الوقائية وعلى صعيد آخر، عبر الوزير عن اطمئنانه للوضع في المملكة، رغم ارتفاع الحالات المسجلة، وأيضاً تسجيل وفيات جديدة بسبب الفيروس، مُعلقاً بالقول إن "هذه الأرقام مُنتظرة"، مُرجعاً ذلك إلى تخفيف إجراءات الحجر، وأيضاً الرفع من معدلات اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بشكل كبير.

ورغم تعبيره عن اطمئنانه للوضع الحالي، كشف أيت الطالب أن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي مسألة واردة في أي لحظة إذا لم يتم احترام التدابير الوقائية، التي تعد الوصفة الفعلية للحد من انتشار العدوى، خاصة أن كل المؤشرات تبين أننا يجب أن نتعايش مع هذا الفيروس لأشهر أخرى، في انتظار الوصول إلى لقاح فعّال وآمن" وإلى حدود التاسعة (بتوقيت أبوظبي)، مساء السبت، تجاوزت المملكة عتبة المليون و100 آلف اختبار، كشفت عن أكثر من 19 ألف حالة مؤكدة، شُفي منها 16 ألف و282 شخصاً، فيم لا تتعدى الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 305 حالات وفاة.

ويبلغ عدد الأشخاص المفروض عليهم الحجر الصحي في المستشفيات المغربية بسبب إصابتهم بالفيروس، 3058 شخصاً، حوالي 40 حالة منها فقط تظهر عليها أعراض حرجة، حيث أكدت وزارة الداخلية المغربية، السبت أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا إجباري وواجب، وأن كل مخالفة تستوجب العقوبة التي قد تصل إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"كورونا" ينتشر بوتيرة قياسية وسط مخاوف من العودة إلى الإغلاق

دراسة حديثة تكشف مدى قدرة الأطفال على نقل عدوى وباء "كورونا"