890 احتجاجًا عماليًا خلال العام 2013 في الأردن بتراجع طفيف عن 2012
آخر تحديث GMT06:55:37
 العرب اليوم -

تنامي ظاهرة إيذاء النفس والانتحار والتهديد بها لأسباب ذات ارتباط بالعمل

890 احتجاجًا عماليًا خلال العام 2013 في الأردن بتراجع طفيف عن 2012

 العرب اليوم -

 العرب اليوم - 890 احتجاجًا عماليًا خلال العام 2013 في الأردن بتراجع طفيف عن 2012

جانب من الاحتجاجات العمالية في الأردن
عمان - إيمان أبو قاعود

بلَغَ عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال العام 2013 حوالي (890) احتجاجًا، بتراجع طفيف عما كانت عليه في العام 2012، إذ بلغت (901) احتجاج، وفق التقرير السنوي الرابع الصادر، اليوم الأربعاء، عن المرصد العمالي التابع لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت". ورَصَد التقرير عدد الاحتجاجات، التي لم يتم تحقيق مطالبها، وبلغت (839) احتجاجًا,بينما تحقق مطالب (51) احتجاجاً بشكل كامل أو بشكل جزئي بنسبة (5.7%) من مجمل الاحتجاجات، وهذا يبين غياب حوار اجتماعي حقيقي بين  أطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال، ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار.
وبحسب التقرير، فإن الإضرابات تشكّل ما نسبته (54 %) من مجموع الاحتجاجات العمالية، وحلّت الاعتصامات، تالياً، بنسبة (32%)، كما تم إدراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق أهداف عمالية لتشكّل ما نسبته 11.9% من مجمل الاحتجاجات، التي شملت، كذلك، بعض التحركات الفردية، وتركزت في عمليات إيذاء النفس وقتلها (الانتحار) لأغراض تندرج في إطار الاحتجاج على وضع عمالي معين.
ولفَتَ التقرير أن أسباب استمرار وتيرة الاحتجاجات انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب نصف الاحتجاجات و المطالبة برفع الأجور والعلاوات.
أما التحديات التي يعاني منها سوق العمل بحسب مدير مركز الفنيق "أحمد عوض" تحسين الوضع المعيشي، إلى جانب تراجع مستوى شروط العمل لغالبية العاملين من حيث عدم تمتع قطاعات واسعة بالحقوق العمالية الأساسية، التي نصّت عليها تشريعات العمل الأردنية، وتشمل: ساعات العمل اليومية، والإجازات السنوية والمرضية والرسمية، وتوفر وسائل الصحة والسلامة المهنية، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية التي توفرها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتأمينات الصحية وغيرها من شروط العمل.
وأكد عوض أن (44%) من العاملين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة إيذاء النفس والانتحار والتهديد بها لأسباب ذات علاقة بالعمل تنامت بشكل كبير خلال عام 2013، إذ رصدت 23 حالة ومحاولة انتحار وإيذاء للنفس نتج عنها وفاة شخص واحد، وإصابة البعض بإصابات بليغة.
وبرَز بوضوح خلال العام 2013 العديد من الضغوط الأمنية على العديد من نشطاء وقادة بعض الاحتجاجات العمالية للتحقيق والضغط عليهم وعلى أفراد أسرهم لوقف الاحتجاج، وتدّخلت بعض الأجهزة الأمنية والحكومية لدى بعض أصحاب العمل بهدف إيقاف امتيازات العاملين المحتجين في حال استمرار باحتجاجهم، إلى جانب تسريب معلومات حول تحركات المحتجين لأصحاب العمل، حسب نشطاء نقابيين. وبلغ عدد الاحتجاجات التي تم وقفها بالقوة من قبل الحكومة وأجهزتها (50 احتجاجا وبنسبة (5.6 %) من مجموع الاحتجاجات.
وأكّد التقرير أن استمرار الاحتجاجات العمالية وبقاءها في مستويات مرتفعة منذ ثلاث سنوات، يؤشر الى أن الاختلالات في علاقات العمل ما زالت عميقة، داعيًا إلى ضرورة تطبيق مبادئ ومعايير العمل اللائق بمختلف عناصره على جميع العاملين في الأردن، وإعادة النظر في مستويات الأجور في القطاعين والعام والخاص باتجاه زيادتها لأن مستوياتها منخفضة جدا، إذا ما أخذ بعين الاعتبار خط الفقر المطلق المعلن عنه، وضرورة ربط الأجور بمعدلات التضخم، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور، ووضع حد أعلى للأجور وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل جميع العاملين.
وركّز على أهمية تعديل نص المادة 31 من قانون العمل الأردني المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات، والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل، وتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين بأجر بتشكيل نقاباتهم بحرية، مع ضرورة الإسراع إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تأسيس نقاباتهم بحرية.
وشدد التقرير على ضرورة تعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي وآليات تسوية النزاعات العمالية، والتي أثبتت فشلها الذريع في إيجاد حلول عادلة للنزاعات العمالية المتفاقمة، وبات مطلوبًا استخدام آليات وتقنيات جديدة لتسوية النزاعات العمالية، بما ينسجم مع نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية، ووزيادة فاعلية عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل على سوق العمل لضمان تطبيق نصوص قانون العمل.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

890 احتجاجًا عماليًا خلال العام 2013 في الأردن بتراجع طفيف عن 2012 890 احتجاجًا عماليًا خلال العام 2013 في الأردن بتراجع طفيف عن 2012



GMT 08:36 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

فساتين زفاف Elie Saab لربيع 2022
 العرب اليوم - فساتين زفاف Elie Saab لربيع 2022

GMT 07:37 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

نصائح بسيطة لإنشاء صالة رياضية في منزلكِ
 العرب اليوم - نصائح بسيطة لإنشاء صالة رياضية في منزلكِ

GMT 06:52 2021 الأحد ,11 إبريل / نيسان

فساتين سهرة بتصاميم فاخرة موضة ربيع 2021
 العرب اليوم - فساتين سهرة بتصاميم فاخرة موضة ربيع 2021

GMT 04:02 2021 الثلاثاء ,06 إبريل / نيسان

ديمبلي يضع برشلونة على بعد نقطة واحدة من أتليتيكو

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 07:27 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

"بيجو" تكشف عن الجيل الثالث الجديد من سيارات 308

GMT 12:31 2015 الجمعة ,03 إبريل / نيسان

تعرفي على أهم أضرار البيرة أثناء فترة الحمل

GMT 04:44 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

أحد أكثر الكواكب سوادًا في المجرة يتجه نحو الموت الناري
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab