وزير التخطيط الأردني عماد نجيب يرأس اجتماع ممثلي الجهات المانحة

رأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري اجتماعًا للمانحين ضم سفراء وممثلي الجهات المانحة و "البنك الدولي" والممثل المقيم للأمم المتحدة اندرس بيدرسن، وتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل في المحاور المختلفة ضمن العقد مع الأردن، و"وثيقة الأردن" التي تم تبنيها في مؤتمر بروكسيل في نيسان "أبريل" الماضي.

وأكد خلال الاجتماع أهمية استدامة المساعدات المقدمة إلى خطة الاستجابة الأردنية، وفقًا لالتزامات المجتمع الدولي خلال مؤتمري لندن وبروكسيل، والتي تغطي الحاجات الإنسانية، إضافة إلى زيادة الدعم لمشاريع الإنفاق الرأسمالي في القطاعات ذات الأولوية والتي تستهدف المجتمعات المستضيفة، وإدامة مستوى المساعدات من المنح والقروض الميسرة، خصوصًا لدعم الموازنة العامة للمساعدة في سد الفجوة التمويلية السنوية الناتجة عن الأزمة السورية.

وعرض المستجدات المتعلقة باستفادة الأردن من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وبرامج الجهات المانحة المخصصة لتقديم الدعم الفني على مستوى الشركات لرفع قدرتها على التصدير إلى السوق الأوروبية، والبرامج الموجهة نحو التأهيل والتدريب المهني وخلق فرص العمل.

وشدد على أهمية استمرار المجتمع الدولي خصوصًا الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني لتعزيز استفادة الأردن من قواعد المنشأ المبسطة مع الاتحاد الأوروبي، وجذب مزيد من الاستثمارات، والسعي إلى تأمين المزيد من الدعم المالي والتقني، في إطار خطة تنشيط النمو الاقتصادي الأردني، وزيادة فرص العمل للشباب والمرأة، والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية، وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم، وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردنية، ومن ضمنها مشاريع الإنفاق الرأسمالي لدعم المجتمعات المستضيفة.

وأثنى المشاركون في الاجتماع على التقدم في تنفيذ محاور العقد مع الأردن، والذي يعكس التزام الأردن بمخرجات مؤتمر بروكسيل، مشيرين إلى أن هذا التقدم دليل على جدية المجتمع الدولي على الاستجابة لحاجات الأردن للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.

وأشار الفاخوري إلى أن المساعدات الخارجية المتعاقد عليها هذه السنة وصلت إلى 1.47 بليون دولار منها 476.3 مليون كمنح للأولويات في إطار خطة الاستجابة الأردنية، تمثل 18 في المائة من الحاجات المطلوبة هذه السنة، و359.1 مليون دولار كمنح، و633 مليون دولار كقروض ميسرة لمشاريع التنمية ودعم الموازنة.

ويأتي هذا الاجتماع تحضيرًا للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول أزمة اللاجئين السوريين الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي والذي سيعقد في نيويورك في 21 من الشهر الجاري على هامش الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى مراجعة تقدم العمل في تنفيذ الالتزامات المعلنة في مؤتمر بروكسيل، إضافة إلى مناقشة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ووقف العنف في الأراضي السورية. كما سيتم خلال المؤتمر تأكيد أهمية وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين