تركيا تحظر العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات

كشفت تقارير صحفية قيام البنك المركزي التركي ، حظر استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أضرار محتملة ”غير قابلة للإصلاح“ ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.وفي التشريع المنشور في الجريدة الرسمية، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وفقا لوكالة رويترز ،  قال البنك المركزي التركي: إن ”العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع“.

وأشار البنك: ”مقدمو خدمات الدفع لن يكون باستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون باستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال“.

واكتسب ازدهار آخذ في النمو لسوق الأصول المشفرة في تركيا المزيد من الزخم في الآونة الأخيرة، إذ يأمل المستثمرون في الربح من ارتفاع بتكوين والتحوط من التضخم.

كما تسبب ضعف الليرة التركية والضغوط التضخمية في دفع الطلب على العملة المشفرة.

و قال البنك في بيان يشرح السبب وراء الحظر: إن ”تلك الأصول لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية“.

وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى ما يزيد عن 16% في مارس.

ويسري التشريع في 30 أبريل ونزلت بتكوين 2.59% إلى 61757 دولارا، بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش.

وكان مؤتمر صحفي مشترك بدأ بالتعبير عن الأمل في تحسن العلاقات بين أثينا وأنقرة، تحول إلى اشتباك لفظي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

قد يهمك ايضا:

تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

الاحتياطي الأجنبي التركي يفقد 4 مليارات دولار في أسبوع