هبوط تاريخي مثير للنمو الصيني بسبب تبعات أزمة فيروس "كورونا"

أحدث وباء الفيروس التاجي صدمة اقتصادية في الصين لم يسبق لها مثيل منذ العصر الماوي. وسجلت الدولة المسماة "مصنع العالم" انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأول، وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة يوم الجمعة الماضي.

هذا هو الانكماش الأول منذ نشر الأرقام الفصلية من قبل بكين في أوائل التسعينات، مما يؤكد حجم تأثير تفشي فيروس "كورونا" في البلاد، والذي شل النشاط لأسابيع طويلة ويستمر في التأثير على استئناف العمل. وتتناقض هذه الأرقام مع نمو 6 في المائة المسجل لعام 2019، وتؤكد صعوبات إحياء النشاط في وقت يؤثر فيه الوباء على الطلب العالمي. في حين أن خطر حدوث موجة ثانية من العدوى لا يزال يلوح في أفق البلد الأكثر سكانا في العالم.

وصرح المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شنغيونغ للصحافيين أن الصين تواجه صعوبات وتحديات جديدة لاستئناف النشاط والإنتاج. ويعكس ذلك "المخاوف" التي عبر عنها المكتب السياسي، خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي تحت سلطة الرئيس شي جينبينغ.

ويلقي هذا الانخفاض في النشاط بظلال من الشك على قدرة بكين على تحقيق هدف النمو السنوي الذي تبلغ نسبته 5.5 في المائة والذي لا يزال يظهر في الصحافة الرسمية، مثل صحيفة "تشاينا دايلي"، في حين أعاد صندوق النقد الدولي توقعاته لعام 2020 بتوقع نمو عند 1.2 في المائة فقط. ويعتبر رقم الـ5.5 في المائة ضروريا للوفاء بالوعد القديم للنظام بمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي للصين بحلول نهاية هذا العقد. إنها قضية سياسية حساسة للرئيس، المسمى بطل النهضة الصينية، قبل عام من الذكرى المئوية للحزب. ويعود آخر ركود سنوي للعملاق الآسيوي رسميا إلى عام 1976.

وعلى الرغم من رفع قيود الاحتواء الساري في ووهان والعديد من المدن الكبرى، فإن محرك الاستهلاك المحلي يكافح من أجل التعافي، في حين لا يزال العديد من الصينيين يتجنبون المتاجر والمطاعم خوفا من موجة وبائية ثانية. وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي مرة أخرى في مارس (آذار)، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسب أقل.

ويقول الاقتصاديون إن الاستهلاك المحلي المتراجع بقوة سيؤثر على النشاط السنوي، وسينخفض دخل الأسرة الصينية هذا العام، مع وجود 10 إلى 20 في المائة من القوى العاملة عاطلة عن العمل في الأشهر القليلة الأولى من العام. وقال مايكل بيتيس، الأستاذ في جامعة بكين، إن المخاوف بشأن المستقبل ستدفع المستهلكين إلى توخي الحذر. في حين تضرر معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشدة.

واستأنف الاقتصاد الصيني نشاطه تدريجيا في مارس الماضي منذ الرفع التدريجي للقيود المرورية، ووصل معدل النشاط 81.2 في المائة وفقا لشركة "تريفيوم" الاستشارية كما في 9 أبريل (نيسان). في شنغهاي أو بكين، عادت الاختناقات المرورية، بينما يفضل العديد من الموظفين السيارة لتجنب وسائل النقل العام خوفا من العدوى... ولكن هذا لا يعني بعد العودة الى الوضع الطبيعي.

ويحذر ليو يوان تشون، نائب رئيس جامعة رنمين المرموقة، في تحليل نشرته صحيفة "غلوبال تايمز" اليومية التابعة للحزب الشيوعي من "الضغط الفائق" إلى أسفل. ويشير على وجه الخصوص إلى القيود المستمرة بشكل يومي لمنع عودة الوباء إلى التفشي، ولكن يشير أيضا إلى المخاطر المالية، لا سيما نقص السيولة. فعند مدخل المطاعم أو المتاجر أو البنية التحتية، الجميع يخضع لإجراءات التحكم في درجة الحرارة والشهادات الطبية الرقمية المعممة في جميع أنحاء البلاد.

تزيد هذه الأوضاع من الضغط لتحفيز حكومي أكثر طموحا. لكنّ حافزا عملاقا مثل ذلك الذي تم رسمه في عام 2008، والذي أعاد النمو العالمي، لم يعد مناسبا في بكين، بسبب نقص الموارد. وفقا لاقتصاديين يؤكدون أنه لم يعد باستطاعة السلطات تحقيق توسع هائل كما حصل بعد أزمة 2008، بعدما تضاعف مستوى الدين منذ ذلك الحين. ووصل النمو المدفوع بمشاريع البنية التحتية إلى حدوده القصوى الممكنة، حيث قامت الصين بالفعل بتغطية أراضيها بخطوط السكك الحديدية عالية السرعة والجسور والطرق السريعة في العقد الماضي.

الآن، يدرس النظام إمكانية دعم الطلب المحلي من خلال توزيع النقود أو القسائم على الأسر. ويختم اقتصاديون بالقول إن "أكثر شيء فعال يمكنهم القيام به هو دعم استهلاك الطبقات العاملة".

أخبار تهمك أيضا

صندوق النقد الدولى يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أزمة "كورونا"

السعودية تبيع 600 ألف برميل من النفط من الخام يوميًا لأميركا في نيسان