توتر متصاعد بين الحكومة السورية وقسد بعد اشتباكات حلب وتصريحات إلهام أحمد حول اتفاق مارس

وسط استمرار التوترات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بعد الاشتباكات في حلب، وعقب تحميل الرئيس السوري أحمد الشرع مسؤولية عدم تطبيق اتفاق العاشر من مارس، ردت مسؤولة كردية رفيعة.واعتبرت المسؤولة الكردية في ما يعرف بـ "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا، إلهام أحمد، أن "حديث الشرع يعني إعلان حرب ضد الكرد"، وفق قولها.

كما نفت أحمد في مؤتمر صحفي أمس الخميس عدم تطبيق قسد اتفاق مارس (2025)، قائلة إن "ادعاء الحكومة أننا لم نطبق الاتفاق غير صحيح والأطراف الدولية تعرف ذلك."، حسب زعمها.

أما عن مسألة دمج قسد في القوات السورية، فرأت أنه "عندما نصل لحلول سياسية مع الحكومة في عموم البلاد، حينها لن يكون هنالك داع لوجود قوات سوريا الديمقراطية."

إلى ذلك، أكدت أن "قسد لا تريد الدخول في حرب، وهدفها السلام وضمان حقوق الأكراد". وأوضحت أنه "لا تواصل في الوقت الحالي مع الحكومة السورية".

وكان الشرع أكد أن اتفاق العاشر من مارس الذي وقع بينه وبين قائد قسد مظلوم عبدي نص على سوريا موحّدة بدون فيدرالية.

كما اعتبر أن "عدم الالتزام باتفاق مارس بات في ملعب قسد". لكنه شدد على أن "سوريا لن تقف متفرجة". وأردف قائلاً:" أنا لا أهدد أنا رجل عشت أكثر من نصف حياتي في الحرب، والتهديد للضعفاء، أنا أشرح واقعاً وأنصح.. لا الموقف السياسي ولا العسكري ولا الأمني في صالح تنظيم قسد".

أتى ذلك، بعدما شهدت مدينة حلب الأسبوع الماضي اشتباكات بين قسد والجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان. ليعلن لاحقا عن وقف لإطلاق النار وخروج مقاتلي قسد نحو شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.

لكن التوتر انتقل مؤخراً إلى ريف حلب الشرقي، لاسيما في دير حافر. حيث دعا الجيش المدنيين في مناطق سيطرة القوات الكردية إلى الابتعاد عن مواقع قسد، إثر إرساله تعزيزات عسكرية وإعلانها "منطقة عسكرية مغلقة".

قد يهمك أيضــــاً:

إتفاق دمشق مع الأكراد قيد التنفيذ دون جدول زمني رغم إنتقاد قسد تشكيل الحكومة

الرئيس السوري يوقع مع قائد "قسد" اتفاقًا لدمج القوات ضمن مؤسسات الدولة وإدارة مؤسسات شمال شرق البلاد بما فيها النفط والغاز