اضطرابات الشرق الأوسط تؤثّر سلبًا على مستقبل النفط في لبنان

أثار اكتشاف الغاز في شرق المتوسط صراعًا جيوسياسيًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً في ضوء الأوضاع السياسية المتأزمة في عدد كبير من بلدان المنطقة تشمل كل من: ليبيا، وسورية، واليمن، ومصر، وإيران، وكذلك مازال هناك غياب لرسم الحدود في المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط والتي كان يجب تحديدها قبل بدء عمليات الاكتشافات.

وذكرت دراسة حديثة، أجراها المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أنَّ معظم عمليات الاستكشاف النفطي في دول العالم، رافقتها خلافات سياسية نتيجة تضارب المصالح، ومنطقة شرق المتوسط لا تختلف عن غيرها من المناطق النفطية الواعدة، لكن ثمّة اختلافات في طبيعة النزاعات ما بين منطقة وأخرى، ومن هنا تأتي أهمية المتغيرات الجيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط؛ فهي تشمل للمرة الأولى في تاريخ الصناعة النفطية الشرق أوسطية تدخلاً إسرائيليًا في صلب صناعة الطاقة العربية.

وأضافت الدراسة أنَّ جيوسياسة غاز شرق المتوسط الحالية تختلف عن التدخلات والصراعات السياسية السابقة؛ فإسرائيل اكتشفت احتياطات غازية تكفي استهلاكها المحلي لعقود، مّا دفع الحكومة الإسرائيلية إلى تبني سياسة تقضي بتوجيه 60% من احتياط كل حقل إلى الاستهلاك الداخلي مع إمكانية تصدير ما يتبقى من إستهلاكها المحلي للأسواق الدولية.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأميركية، أنَّ هناك إمكانية لاكتشاف كنز من مصادر النفط والغاز في حوض البحر المتوسط التي تقدر احتياطته بحوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تكفي لسدّ حاجات المنطقة بأكملها، وحوالي 107 مليار برميل من النفط الخام.

وتعتبر مصر هي أول دولة على الساحل الشرقي للمتوسط التي بدأت بالاكتشافات البحريّة، وبلغ حجم إنتاج الغاز 65 مليار متر مكعب في العامين 2010 و2011 وبلغت الصادرات "عبر الانابيب والغاز المسيل" نحو 21 مليار متر مكعب في العامين 2010 و2011.

وتم اكتشاف النفط والغاز في بعض المواقع في المياه الإقليمية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حيث تمّ اكتشاف الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية شمال الإسكندرية وفي منطقة دلتا النيل، ويشكّل الغاز الطبيعي المنتج حوالي 40% من مجمل الغاز الطبيعي في مصر.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من ذلك نجد أنَّ مصر، والتي كانت تعتبر من الدول الأكثر إنتاجًا على صعيدي النفط والغاز، من خارج الدول المُصدّرة للنفط "أوبك" إلا أنها تحولت من دولة منتجة إلى دولة مستوردة من إسرائيل.

وكشفت الدراسة عن أنَّ إسرائيل بدأت عملياتها الحفرية في موقع تمار، الذي لا يبعد أكثر من 35 كيلومترًا عن لبنان، لتتابع اكتشافاتها سواء في غزة أو في المناطق الأخرى، وتحتل قائمة الدولة الأولى في منطقة شرق المتوسط على صعيد الأنشطة النفطية.

وتمكّنت إسرائيل من اكتشاف حقلين هامين خلال السنوات الماضية في المياه الإقليمية، هما حقل "تامار للغاز" الذي يقع قبالة سواحل حيفا في البحر وتمّ اكتشافه في العام 2009 ويقدر سعة احتياطه بحوالي 3,5 تريليون قدم من الغاز الطبيعي، وبعد أربعة سنوات فقط من اكتشافه بدأت إسرائيل في آذار/ مارس 2014 باستخراج الغاز من حقل تمار.

وتمّ اكتشاف حقل "لفيتان" قبالة الساحل اللبناني الفلسطيني الذي يحتوي على حوالي 3 مليار برميل من النفط الخام وعلى نحو 16 تريلون قدم من الغاز الطبيعي.

ولفتت إلى أنَّ الإنتاج في حقل ليفياثان العملاق باحتياطاته البالغة 450 مليار متر مكعب من المتوقّع أنَّ يبدأ العام 2018، وحينها لن تحقق إسرائيل الاكتفاء الذاتي فحسب وإنما سيكون هناك فائض يمكن تصديره.

وذكرت الباحثة في المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، والمتخصّصة في قضايا الطاقة، أسماء الخولي، أنَّ الحاجة برزت عند بعض الدول الإقليمية لشراء الغاز، فتوقف الصادرات المصرية أدى إلى اضطرار الأردن إلى الحصول على إمدادات غاز بديلة، وهناك محاولات الآن لاستيراد الغاز المسال، إما من طريق العقبة أو استيراد الغاز الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه هناك ثمّة تحديات تواجه صناعة الغاز المصرية أدّت إلى تحول مصر من دولة مصدّرة إلى دولة مستوردة للغاز، وتفاوض مصر مع الجزائر وقطر وقبرص لاستيراد الغاز المسال.

وأضافت الخولي أنَّ صناعة الغاز الإسرائيلية تطورت خلال العقد الماضي، حيث تشكلت شراكات عدّة ما بين الشركة الأميركية "نوبل اينرجي" ومجموعة من الشركات المحلية بقيادة مجموعة شركات ديليك الإسرائيلية.

وأشارت إلى أنه في لبنان، تأخرت عملية الاستثمار النفطي لأسباب عدّة أهمها الانشغال في الصراعات السياسية الداخلية، وعدم تواجد هيئة مهنية متفرغة لإدارة النفط، وأصبحت النظرة المتشائمة هي الصفة الغالبة على آراء معظم الخبراء حول مستقبل قطاعي النفط والغاز في لبنان، خاصة أنَّ الصراع الجيوسياسي في المنطقة، إضافةً إلى الأزمات السياسية الداخلية، وتأخر الحكومة في توقيع مرسومي النفط والغاز، أصبحت تهدد البلاد بخسارة ثروة تقدر بمليارات الدولارات.

وأدّت الاضطرابات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط دورًا سلبيًا حيال عمليات  التنقيب عن النفط والغاز في لبنان؛ إذ توقعت مؤسسة البحوث الاقتصادية "BMI" أنَّ يظل لبنان متأخرًا عن بلدان المنطقة وخاصةً إسرائيل عشر سنوات، وقبرص سبع سنوات، من حيث التأسيس لعمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في مياهه الإقليمية بسبب الأخطار السياسية المنهجية المستمرة، إضافة إلى الخلافات السياسية الداخلية، التي تتحكم بمصير ومسار النفط والغاز فيه.

وصرّحت الباحثة في المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية، أنه في الوقت الذي تدرس إسرائيل ثمانية خيارات لتصدير الطاقة، وشرعت فيه تفاوضها مع قبرص والأردن ومصر، نجد أنَّ لبنان مازال يعاني من انقساماته الداخلية، وعلى الرغم من أنه أقرّ قانون التنقيب عن النفط، فما زال حتى اليوم ينتظر مراسيمه التطبيقية، حتى الاتفاق الموقّع بين لبنان وقبرص في حزيران/يونيو 2007 حول ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية الخالصة بين البلدين لم يصادق عليه بعد.