اعتماد برامج التعليم الإلكتروني يتطلب معايير عالية

أفاد الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، بأن هناك 6 شروط لاعتماد البرامج الأكاديمية في الدولة، يزيد عليها شروط أخرى بالنسبة لأفرع الجامعات العالمية في الدولة، وبالنسبة للتعليم الإلكتروني أو الذكي فإنه يتطلب صرامة عالية سواء في المناهج والبرامج أو في الامتحانات والمنصات التعليمية.

وأشار إلى ضرورة توفر الصرامة الأكاديمية في برامج الجامعات الأم ويسمح للبرامج المتعلقة بدراسة الحالات والجانب البحثي التطبيق على عينة من المجتمع الإماراتي للتحليل، ويتم مقارنة البرامج مع الجامعة الأم وفي حال مطابقتها يتم اعتمادها أما إذا كان هناك فرق فلا يسمح بإنشاء الفرع.
ولفت إلى أنه تم اعتماد برامج التعليم الإلكتروني والذكي من مؤسسات تعليمية معتمدة داخل الدولة بعد أن تم تحديث معايير اعتماد البرامج خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا لتشمل معايير خاصة بهذا النوع من التعليم.

معايير
وأوضح الدكتور بني ياس أن أي جامعة تقدم برنامجاً إلكترونياً لا بد أن يتوفر فيه بداية كافة المعايير الأساسية التي على أساسها يتم اعتماد أي برنامج سواء تقليدي أو إلكتروني أو حتى التعليم عن بعد، وهي ضمان جودة البرامج، ووضوح المناهج، وأن يتضمن أنشطة بحثية وتحليلية، بالإضافة إلى توفر كوادر أكاديمية مؤهلة يقومون بتدريس تخصصاتهم، إلى جانب توفر مصادر التعلم مثل المكتبة والمختبرات وأماكن التدريب بالنسبة للبرامج العملية وتأهيل البيئة التعليمية الملائمة لكل تخصص، مع ضرورة توفر الإرشاد الوظيفي.

خطط
وذكر أن المؤسسات التعليمية وضعت خططاً استراتيجية طويلة وقصيرة الأجل لتحديد دور التعليم الإلكتروني، ومواءمتها مع رسالتها التعليمية، مع تحديد مسؤوليات رقابة وتطوير وتقويم ودعم برنامجها للتعلم الإلكتروني.

وأضاف أن برامج التعليم الإلكتروني المطروحة من قبل الجامعات يجب أن يكون قد تم تطويرها بمشاركة جهات عمل معنية بالتخصصات، للوقوف على قبول هذه الجهات للشهادات الصادرة عن التعليم الإلكتروني من عدمه وأن يكون قد تم مراجعتها من قبل جهات داخل الجامعة وحصلت على موافقة من قبل مجلس أمنائها.

وأفاد بأن البرامج الإلكترونية تراجعها إدارة البرنامج سنوياً مستنيرة بمقاييس الأداء المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى التحسين المستمر.
وتابع أن أي مؤسسة مرخصة تلتزم باستخدام مواقع فعلية مثل مراكز التدريس أو الامتحانات في بلد أجنبي لدعم تدريس برامج ومساقات التعلم الإلكتروني، بأن تحصل على موافقة المفوضية بشأن هذه المواقع قبل تسجيل الطلبة الذين سيستخدمونها.

وإذا كان موقع الدعم للتعلم الإلكتروني يقع في بلد أجنبي، فيجب أن يمتثل لمتطلبات السلطات المعنية في ذلك البلد.

وأشار بني ياس إلى أن شرط طرح المؤسسة التعليمية الأجنبية لبرنامج إلكتروني أو ذكي داخل دولة الإمارات، أن تكون الجامعة في البلد الأم قد طرحت بالفعل هذا النوع من البرامج حتى تسمح لها مفوضية الاعتماد الأكاديمي بطرح برنامج مماثل له في فرعها داخل الدولة، وعليه لا يمكن السماح لأي جامعة أجنبية بطرح برامج إلكترونية أو ذكية في فروعها بدولة الإمارات ما لم تكن قد طرحته مسبقاً في بلدها الأم.

بيئة التعلم
وقال الدكتور بني ياس: يجب تطوير وتهيئة بيئة التعلم الإلكتروني، وتشمل منصة لإدارة التعلم ومحتوى المساقات، وأدوات التواصل ذات الصلة (مثل البريد الإلكتروني، ومؤتمرات الفيديو، والمدونات)، ومصادر الدعم والخدمات (مثل مصادر المكتبات الإلكترونية) بما يكفي للوفاء بمتطلبات البرامج ومساقات التعلم الإلكتروني واحتياجات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المسجلين في التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير شبكة إنترنت فائقة السرعة وموظفين للدعم، فضلاً عن تدريب الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة على كيفية التعامل مع هذه المنصات.

وأوضح أنه يجب كذلك أن تضمن المؤسسة التعليمية الراغبة في طرح هذا النوع من التعليم أن يكون طلبتها وكادرها الأكاديمي يمتلكون للأدوات والحواسيب اللازمة لإتمام العملية التعليمية وأن تضمن لهم كذلك أن تتمتع منصات التعليم الإلكتروني بالمرونة الكافية التي تسمح لهم بالولوج إليها في أوقات تلائم ظروفهم، كما يجب كذلك أن تمتلك خطط لتحديث البرمجيات ومعدات بيئة التعلم ومن الضروري أن تكون الجامعة قد خصصت تكلفة التعلم الإلكتروني ونفقاته ومقاييس لمخرجات هذا النوع من التعليم مقارنة بالتعليم التقليدي مع ضرورة خلق بيئة تفاعلية بين الجامعة بين طلبتها وهذا يشمل تواجد الطلبة فترات محددة داخل الحرم الجامعي تتيح لقاءات مباشرة بين الطلبة والأساتذة والإجابة عن استفساراتهم حول التعليم الإلكتروني.

وفيما يخص الامتحانات قال إنه لا بد من توفر آلية مناسبة تسمح للمؤسسة الأكاديمية بمراقبة الامتحانات والتأكد من قيام الطالب بنفسه من تأديتها أو إعداده للأبحاث العلمية المقدمة من قبله، بغرض إدارة عملية الامتحانات بصرامة تنعكس بالتالي على الشهادات الممنوحة للخريجين، ومنع الغش والاحتيال في الامتحانات، مشيراً إلى أنه ينبغي تطوير المساقات الإلكترونية مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية.

مساقات
وقال الدكتور محمد يوسف بني ياس إنه عندما تقدم المؤسسة الأكاديمية مساقات عن بعد عبر الإنترنت في أحد البرامج، يجب أن توثق هذه المساقات بوضوح على موقعها الإلكتروني، كما أنه عندما تقدم المؤسسة مساقات عن بعد عبر الإنترنت تصل إلى 50٪ أو أكثر من الساعات المعتمدة للبرنامج، فيتعين أن يبين كشف درجات الطالب بوضوح أن نمط تدريس البرنامج هو «عن بعد» وذلك حسب المعايير.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

انتظام «سيستم» التعليم في مصر بعد تقسيم الطلاب على فترتين

معلمة فلسطينية تحصد 10 جوائز دولية ومحلية في التعليم الذكي