أعتقد أن تحقيق أمن مصر، وتعزيز استقرارها لا يناقض فى كثير أو فى قليل مسئوليتها عن ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين سجل تعاملها مع حقوق الإنسان المصري، والقضاء على بعض الممارسات لدوائر عديدة فى السلطة تتسم بالغلظة والتعسف، لا تنتج أى أثر إيجابى على مستوى حماية الوطن من تآمر أعدائه، أو تعزز تماثله وترابطه، على العكس تعطى دون مسوغ ذرائع لا لزوم لها لمن يريدون تشويه صورة مصر الحكم فى إطار خطط تآمرية تروج لاسطوانة كاذبة لا تزال تدعى أن ما حدث يوم 30 يونيو كان مجرد انقلاب عسكرى على أول رئيس منتخب! وهى فرية ظالمة يعرف المصريون فسادها! 

وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يصر على أن يودع فتاة الإسكندرية العاملة حتى باب قصر الرئاسة، و يفتح لها باب السيارة احتراما لإصرارها على أن تعمل وتشقى لتحسين أحوال أسرتها، فى مثال رائع لاحترام حقوق الإنسان المصري، يصبح من مسئولية كل مسئول تنفيذى أن يلتزم احترام إنسانية المواطن المصرى وحقوقه، ويمتنع عن أن يفتئت على كرامته وحقوقه الإنسانية والقانونية، وإذا كان التعذيب قد أصبح جريمة لا تسقط بالتقادم، فمن الضرورى أن يصبح امتهان كرامة الإنسان المصرى سلوكا مرفوضا يعاقب عليه القانون. وأظن أنه آن الأوان لعدم وضع أى مواطن على قوائم الترقب والانتظار أو منعه من السفر دون إعلانه وإخطاره، مع الحفاظ على حقه فى اللجوء إلى قاضى الأمور المستعجلة، لأنه لا معنى لأن تصدر أى سلطة كانت قرارا بمنع سفر مواطن ويظل القرار سرا لا يخطر به المواطن. 

وذلك مجرد مثال لتصرفات عديدة ربما يكون القصد الأول منها امتهان المواطن بأكثر من عقابه! 

لقد كنا نشكو من سوء معاملة المصريين فى الخارج، ونعزو بعض الأسباب إلى سوء معاملتهم فى الداخل، وعندما أصبحت حماية حقوق المواطن المصرى أول واجبات سفاراتنا فى الخارج، تحسنت معاملة المصريين فى معظم بقاع العالم. 

أعرف جيدا أن هناك من يضخمون أحداثا خطيرة بهدف التشهير بمصر، وأعرف أن هناك من الجمعيات والجماعات التى تتربح من وراء هذه المهام، وأعرف ثالثا أنه فى جرائم الإرهاب يتعمد البعض التركيز على حقوق المتهم بأكثر من حقوق المجتمع، لكننى أعرف أيضا أن البعض يرتكب أخطاء فى حق الإنسان المصرى تمتهن كرامته يحسن الإقلاع عنها، لأن احترام آدمية الإنسان المصرى وصون حقوقه يرقى بأداء الدولة إلى مستوى التحضر، ويرقى بأخلاق المصريين إلى حدود المثل والقيم العليا، ويجعلنا أمة محترمة بين الأمم.