أرسل لى العميد حسين حمودة مصطفى، وهو عميد شرطة سابق، وينتمى إلى أسرة شرطية: أب، وأربعة إخوة، بالإضافة إلى أخ خامس هو لواء مهندس سابق بالجيش، رسالة تحمل مقترحاً مقدماً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول «عيد الشرطة».

تقول الرسالة نصاً: «رغم تقديرى لتضحيات قطاع عريض من ضباط وقوات الشرطة المصرية، وذلك فى حملتها؛ لمكافحة الإرهاب المتأسلم، فإن هناك فريضة غائبة ألا وهى محاسبة بعض رجال الشرطة الذين انتهكوا حقوق المواطن المصرى، وكانوا سبباً فى ثورته، وأرى أن ثمة فزاعة أمنية تهدف إلى محاولة طى صفحة ثورة 25 يناير التى قامت ضد القمع الأمنى، ومحاولة إلهاء المواطنين وتحويل اهتمامهم من الرغبة فى الحصول على حقوقهم ومحاسبة أجهزة ومؤسسات الشرطة عما اقترفته فى حق الشعب، إلى دعم الشرطة فى جهودها ضد الإرهاب.

السيد الرئيس، إن حشد تنظيم الإخوان الإرهابى قد خوى، وثمة انحسار نسبى فى وتيرة وحدَّة العمليات الإرهابية، ولا يعنى هذا القضاء على الإرهاب أو انحساره بالكلية، ولكن أرى أن خلال شهور العام تخرج علينا تصريحات رسمية من الأجهزة الأمنية مفادها أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعن قرب إعلان شبه جزيرة سيناء العزيزة» منطقة خالية من الإرهاب إلا أنه عند اقتراب شهر يناير من كل عام، تستعر حملة ترويعية حول عمليات إرهابية محتملة، وصل حد المبالغة فيها إلى تصريح فخامتكم مؤخراً إزاء هذه الحملة المفتعلة فى نظرى: (لو عاوزينى أمشى هامشى.. أنا طيع فى ترك السلطة)، وأنا أصدقك.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أستحلفك بالله أن تصدر قراراً بتغيير موعد عيد الشرطة من يوم 25 يناير من كل عام إلى يوم آخر، اقترحه؛ وذلك لحسم الصراع على هوية هذا اليوم الذى يريد البعض تحويله من رمز تغلب الشعب على شرطة قمعية فى عهد النظام البائد، إلى يوم تكرم فيه هيئة الشرطة على تضحيات رجالاتها عقب ثورة 30 يونيو، وهو أمر مقدر، وأرى أن يتم تحويل الاحتفال بعيد الشرطة إلى يوم 30 يونيو من كل عام، يوم انضمام الشرطة بحق إلى صفوف المواطنين، على أن يقتصر الاحتفال فى 25 يناير من كل عام، على ذكرى الثورة، والذكرى التاريخية لصمود رجال الشرطة فى مواجهة قوات الاحتلال الإنجليزى فى الإسماعيلية. وإذا لم يحدث ذلك، فليس ثمة تفسير منصف لهذا التعنت إلا رغبة البعض فى طى صفحة 25 يناير، على غير رغبة فخامتكم ونأياً عن الالتزام بنص الدستور المصرى من جهة، ومن جهة أخرى، فإن هذا التعنت يفسر على أنه عدم اكتراث بآلام قطاع كبير من الشعب المصرى تتجدد كل عام مع قرب حلول الموعد، وهى حسرات على ضياع حقوق شهدائه ومصابيه ومفقوديه بالإضافة إلى ثورته، التى أثبتتها ووثقتها لجنتا تقصى الحقائق التى شكلها رئيسان سابقان لفخامتكم، وأضحت اليوم أثراً بعد عين.

السيد الرئيس، ليس هناك وراء هذا الأمر من أى مردود سوى ترسيخ معنى مفاده: (أن ثمة ثورة قد مضت، وشرطة قد تناست)، وهذا للأسف ليس له نتيجة إلا الانتقاص من رصيدكم -المقدر ولا شك عند الشعب المصرى الذى أشرف بالانتماء إليه- وهو ما لا أرجوه، ولا تحمد عقباه».

انتهت الرسالة التى تنطوى على ما يستحق النقاش، وهى تلامس آراء بدأ البعض يطرحها الآن، نزولاً على ما جرى فى الذكرى الخامسة للثورة. ورأيى أن الأهم هو إصلاح جهاز الشرطة، بحيث يفارق صورة وفعل الماضى تماماً، ويتحول من عبء على السلطة السياسية إلى رافعة لها، ويحرص على ألا تنال من تضحياته فى مواجهة الإرهاب الأسود تصرفات بعض المنتمين إليه، ممن لا يريدون أن يغادروا ماضيه البغيض أيام حبيب العادلى ومن سبقوه.