القاهرة - محمد عبدالله أكد أن مصر لن تفلس أو تتعثر اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على الأجور، خلال الفترة من تموز/يوليو إلى آذار/مارس من العام المالي الجاري، بلغ  102.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23.9% عن ذات الفترة من العام المالي الماضي. وكشف على خلال تفقده مركز "كبار الممولين"، الثلاثاء، عن ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بنحو 22.3%، ليصل إلى 116.7 مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع العامة بنحو 12.7%، لتسجل 24.4 مليار جنيه، وعلى الخدمات بنحو 12.2%، لتسجل 16 مليار جنيه، كذلك ارتفع الإنفاق على الاستثمارات بنسبة 13.9%، لتسجل 21 مليار جنيه.
ولفت إلى أن أرقام أداء الموازنة تظهر ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنحو 5.4%، لتسجل 208.2 مليار جنيه، وهو ما يعود بالأساس إلى نمو إجمالي الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9%، ما فاق أثر تراجع الإيرادات غير الضريبية، التي انخفضت بنسبة 20%.
وأضاف أن مؤشرات الموازنة تظهر أيضًا استمرار النمو في جميع الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 15.9%، لتسجل 63 مليار جنيه، وضرائب المبيعات بنسبة 19.1%، لتسجل 66 مليار جنيه، كما ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنسبة 22.9%، لتسجل 11.9 مليار جنيه، والجمارك بنسبة 12.2%، لتسجل 12 مليار جنيه.
وعن الإنفاق العام، قال الوزير أنه ارتفع، مع نهاية آذار/مارس الماضي، إلى  382.5 مليار جنيه، بزيادة 23%، وهو معدل أعلى من الزيادة في الإيرادات العامة، ما أدى إلى تزايد عجز الموازنة العامة، ليسجل 175.9 مليار جنيه، تمثل 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأوضح أن "استمرار هذا التصاعد في عجز الموازنة العامة، يفرض علينا ضرورة الإسراع في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، والاجتماعية، سيما وأن عدم تنفيذ تلك الإصلاحات يعني أن يتجاوز العجز حاجز الـ 230 مليار جنيه، وهو أمر لا شك سيكون له تبعات على الوضع الاقتصادي، وقدرة الجهاز المصرفي على تمويل عجز الموازنة، والأهم تمويل مشروعات القطاع الخاص، وأيضًا تزايد مخاطر انفجار معدلات التضخم، وما تسببه من آثار سلبية، على جميع شرائح المجتمع، لاسيما أصحاب الدخول الثابتة، من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفي القطاع الخاص، وأيضًا أصحاب المعاشات، وهو أمر نبذل أقصي جهودنا في الحكومة حتى لا يحدث".