سياسة الطاقة النووية تركز على السلام والامن فى المنطقه

أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار سياستها للطاقة النووية تسعى الوزارة للتركيز على السلامة بشكل يفوق اهتمامها بالتطور الاقتصادي،

وذلك وسط توجهات حكومة سيئول للتخلص بشكل تدريجي من الاستخدام التجاري للمفاعلات النووية لانتاج الطاقة.

جاء ذلك ضمن خارطة طريق طويلة الأمد حول أبحاث وتطوير مجالات الطاقة النووية، التي كشفت عنها وزارة التكنولوجيا، ومن المقرر أن تكتمل الخطة بعد خضوعها لتقييم من قبل الخبراء بمجالات الطاقة.

وقال مسؤول بوزارة التكنولوجيا فضل عدم الكشف عن هويته: "إن مشروعات البحث والتطوير بمجال الطاقة النووية لم تخضع لتعديلات كبيرة أثناء الدفع لتنفيذها خلال العشرين عاما الماضية".

وأردف المسؤول، يتعين إجراء هذه التعديلات وفق توجهات مستقبلية ترتكز على أساس وضع الأولوية لحماية حياة وسلامة الشعب الكوري.

وتدفع حكومة مون جيه-إن التي، تولت السلطة في البلاد في شهر مايو الماضي، نحو تغيير السياسات ذات الصلة بالطاقة النووية للاستغناء عن استخدام الطاقة النووية والتحول لاستخدام مصادر

بديلة لها تركز على استخدامات الطاقة المتجددة النظيفة.

وكان الرئيس الكوري قد تعهد في شهر يونيو الماضي بالغاء المشروعات الجديدة لبناء محطات الطاقة النووية، ومنع اعادة تشغيل المفاعلات القديمة بعد انتهاء دورات تشغيلها الافتراضية.

وفي سياق تعهدات الرئيس فقد علقت حكومة سيئول العمل بشكل مؤقت بمشروعين لتشييد مفاعلين نوويين يجري تشييدهما بمدينة أُلسان، جنوب شرقي البلاد.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن استناف العمل بتشييد المفاعلين من عدمه مرهون بقرار الشعب، حيث ستخضع العملية لتقييم شعبي بنهاية شهر أكتوبر المقبل