اقتصاد سورية يواجه خطر الإفلاس

إنهيار الإقتصاد السوريتراجعت غالبية القطاعات الاقتصادية في سوريا بسبب الأزمة من أبرزها السياحة التي كانت تدر 6 مليارات دولار سنوياً، وأصيب القطاع بشلل تام. فالعقوبات الاقتصادية والقتال القائم في البلاد  تسببا بأضرار اقتصادية كبيرة ، منها تدمير الممتلكات التجارية والسكنية والبنية التحتية ومرافق الإنتاج.عمار 25 عامًا لإعادة سوريا إلى ما كانت عليه قبل 15 مارس 2011. ويشهد النظام الاقتصادي السوري اليوم أسوأ مراحله ويعاني من انحدار سريع، قد يعرضه لخطر الإفلاس والتداعي الخطير، لاسيما مع انهيار العملة الوطنية وخسارتها أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار. وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرة أن المعارضة السورية بحاجة لـ60 مليار دولار للحيلولة دون انهيار اقتصاد سوريا خلال الأشهر الـ6 الأولى من انهيار نظام الرئيس بشار الأسد. ويشار الي أن العقوبات الاقتصادية قد أثرت بشكل  سلبي كبيرعلى الاقتصاد السوري، إذ تسبب الحظر النفطي بخسارة في عائدات الصادرات بقيمة 4 مليار دولار، ما أفضى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية بنحو 25 في المئة عام 2012. كما يعاني السوريون من أوضاع اقتصادية صعبة مع فقدان العديد منهم عملهم بسبب تأثر الاقتصاد بأعمال العنف والعمليات العسكرية، إضافة لإغلاق الكثير من المعامل والمنشآت، ترافق ذلك مع ارتفاع جنوني للأسعار ونقص في مواد المحروقات، ما زاد من أعباء المعيشة، إضافة إلى عقوبات دبلوماسية واقتصادية دولية أحادية الجانب. وقد بلغ حجم الكارثة أن معاناة المناطق والأحياء السكنية التي تحاصرها قوات بشار الأسد في سوريا بلغت حد المجاعة، حيث انعدم وجود المواد الغذائية الأساسية. ويعتمد الاقتصاد السوري على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والصناعة والسياحة والنفط. هذه القطاعات كلها تعاني من تدهور خطير، وبالتالي، فإن أول شروط استعادة الاقتصاد السوري عافيته، يكمن في الاستقرار الأمني، الذي من شأنه إيقاف تدهور العملة الوطنية، ليعيد الطلب عليها، وهو ما سيسمح للاستثمارات المحلية والخارجية بالعودة إلى دمشق. وكانت فقدت العملة السورية  نحو 60% من قيمتها الأصلية بعدما وصلت إلى 71 رسميا وأكثر من 85 في السوق السوداء منذ بداية الأحداث في البلاد،  فيما تؤكد المعارضة أن هناك شعوراً عاماً بين السكان بأن الليرة السورية ستنهار قريبا . وتشير تقارير اعلامية الى أن الاقتصاد السوري يعاني من أزمات عدة، جراء الأحداث التي تعيشها البلاد، حيث أغلقت العديد من المعامل، إثر صعوبة تأمين المواد الأولية وانقطاع الطرقات، والأضرار الكبيرة في البنية التحتية في بعض المناطق، إضافة إلى مغادرة العديد من رجال الأعمال البلاد وسحب استثماراتهم من السوق السورية.