إلغاء 89 مشروعًا استثماريًا في إقليم كردستان بفعل الأزمة المالية

أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كردستان، أن حكومة الإقليم ألغت 89 مشروعًا استثماريًا لأسباب مختلفة. ووفق الإحصاءات التي أعدتها الهيئة للسنوات العشر الماضية، فإن حجم الاستثمار للعام الماضي 2016 سجّل أدنى مستوياته، إذ انخفض إلى ما دون ملياري دولار، بمقدار 50% عما تم تسجيله عام 2015 الذي شهد استثمار 4 مليارات دولار.

وأظهرت الإحصاءات، أنه لغاية الشهر العاشر من العام الماضي 2016 شهد حصول الموافقة على 49 مشروعًا في مختلف مجالات الاستثمار، ومنها 18 مشروعًا في قطاع الصناعة، و9 مشاريع في المجال السياحي، و5 مشاريع في المجال التجاري، و4مشاريع في المجال الصحي، و3 مشاريع في مجال الإسكان، ومشروعين في المجال التربوي، و3 مشاريع في المجال الفني والرياضي، مبيّنة أن مجمل هذه المشاريع حصلت على إجازة المباشرة بالعمل بمبلغ إجمالي مقداره 5 ملايين و343 ألف دولار.

وبلغت حجم رؤوس الأموال المحتسبة للمشاريع المُجازة بين أعوام 2006 – 2016 في إقليم كردستان، 22.42 مليار دولار أميركي لـ765 مشروعًا مجازًا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار في إقليم كردستان نوري عثمان، أن تأثيرات الأزمة المالية بهذا الاتجاه كانت على مستويين، الأول تلك المشاريع التي أجيزت قبل حصول الأزمة المالية وتم تنفيذ قسم كبير منها وعلى الرغم من ذلك فقد شهدت تباطؤًا شديدًا بل إن قسم منها توقف عن العمل.

وأضاف أنه في المستوى الثاني فيما يخص المشاريع التي أجيزت خلال الأزمة وهي تسير بوتيرة بطيئة جدًا، متابعًا أن التأثير الآخر للأزمة المالية يتجلى في كساد سوق الإنتاج والخدمات للمشاريع التي كانت في طور الإنتاج، بشكل إذا لم تكن المشاريع الصناعية متوقفة تمامًا، فإنها تسير بوتيرة بطيئة جدًا.

وأشار نوري عثمان إلى أن تعميق الأزمة المالية كان له تأثير على مشاريع الاستثمار، وخصوصًا في المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص وفق قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006، مضيفًا أن من مجموع 390 مشروعًا استثماريًا فقد تم إلغاء 89 مشروعًا منها بسبب التلكؤ وتم خلالها إلحاق الخسائر بحقوق المواطنين.

وأكد عثمان، بشأن أسباب تعليق هذه المشاريع، أن الـ89 مشروعًا ألغيت بسبب التلكؤ وإلحاق الضرر والخسارة بحقوق المواطنين.. وأشار عثمان إلى أنه بقرار من حكومة الإقليم تم إيقاف منح الإجازات لمشاريع الإسكان من قبل هيئة الاستثمار، مبينًا أن منح الإجازات استمر فقط لمشاريع الصناعة والزراعة والسياحة.