حكومة العراق تؤكد عدم تلقيها تهديدات بعقوبات أميركية وتواصل مباحثاتها بشأن استئناف تصدير نفط كردستان

قال فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، إن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أميركية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.وذكر علاء الدين أنه "لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان".

وأضاف "في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأميركية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق".

و إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.

لكن الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان لم تتوصلا لاتفاق بعد بشأن التفاصيل اللازمة لاستئناف الإنتاج، مثل آلية الدفع المقبولة لشركات النفط.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحافيين يوم الاثنين الماضي إن صادرات النفط من منطقة كردستان العراق من المقرر أن تُستأنف الأسبوع الحالي.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق مجلس النواب العراقي في الثاني من فبراير/ شباط على تعديل في الميزانية حدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج النفط ونقله في كردستان عند 16 دولارا للبرميل.

وينص التعديل أيضا على نقل حكومة إقليم كردستان العراق إنتاجها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).

ورحبت جمعية لمنتجي النفط في كردستان، تضم شركات دي.إن.أو وجنرال إنرجي وجلف كيستون بتروليوم وشاماران بتروليوم، بالتعديل في بيان قصير على موقعها الإلكتروني.

وكانت حكومة إقليم كردستان رفضت الاقتراح السابق بتحديد مقدار التعويض عند 7.9 دولار للبرميل واعتبرته منخفضا للغاية.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزيي لرويترز يوم الثلاثاء إنه لم تعد هناك أي مشكلات
قانونية أو فنية تعوق استئناف التدفقات.

وأضاف "يجب الضغط على الزر لزيادة الإنتاج ثم إعادة التصدير"، لكنه رفض الإفصاح عن موعد إعادة فتح خط الأنابيب.

لكن تركيا قالت يوم الأربعاء إنها لم تتلق حتى الآن أي معلومات من العراق بشأن استئناف تدفقات النفط عبر خط الأنابيب.
ما الأهمية؟

في حين يصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، نحو 85% من نفطه الخام عبر موانئ في الجنوب، فإن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يشكل نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي حل النزاع المستمر منذ ما يقرب من عامين إلى زيادة المعروض في سوق النفط والتأثير على الأسعار.

وقال وزير النفط العراقي إن بغداد تتوقع أن تتلقى نحو 300 ألف برميل يوميا من المنطقة.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي استئناف تصدير النفط إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في إقليم كردستان حيث أدى التوقف إلى تأخر دفع رواتب العاملين في القطاع العام وتخفيض الخدمات الأساسية.
ما سبب الإغلاق؟

في 25 مارس/ آذار 2023، أوقفت تركيا ضخ نحو 450 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، بما في ذلك نحو 370 ألفا من خام إقليم كردستان، عبر خط الأنابيب إلى جيهان.

وأوقفت أنقرة التدفقات بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية تركيا بدفع نحو 1.5 مليار دولار لبغداد كتعويض عن الصادرات غير المصرح
بها بين عامي 2014 و2018.

وقالت بغداد إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) هي الطرف الوحيد المخول بإدارة صادرات الخام عبر الميناء التركي.

وأغلقت تركيا خط الأنابيب بعد أن حصلت الحكومة الاتحادية العراقية على حق التحكم في التحميل في ميناء جيهان.
ما موضوع النزاع؟

في 2014، تقدم العراق بطلب تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس بشأن دور تركيا في تسهيل تصدير النفط من كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وقال العراق إن شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة انتهكت اتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي المبرمة عام 1973 من خلال تسهيل تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان.

وقالت مصادر لرويترز إن غرفة التجارة الدولية قضت بأن العراق يجب أن يملك الحق في التحكم في تحميل النفط في ميناء جيهان، وأمرت
تركيا بدفع 50% من الخصم الذي بيع به نفط إقليم كردستان.

سجل المبلغ الصافي الممنوح للعراق نحو 1.5 مليار دولار قبل الفوائد مقارنة بالطلب الأولي الذي بلغ نحو 33 مليار دولار.

وهناك قضية تحكيم جارية تغطي الفترة من عام 2018 فصاعدا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير "أوبك" عن قوة أساسيات السوق

الروبل الروسي يسجل أعلى مستوى منذ أغسطس مع زيادة أسعار النفط