خلافات في مجلس الأمن الدولي حول فرض عقوبات على سورية بشأن "الكيماوي"

فشل مجلس الأمن الدولي التوصل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على سورية لاستخدامها أسلحة كيماوية بسبب تشكيك روسيا في الدليل الذي قدمته لجنة مستقلة توصلت إلى أن القوات الحكومية وراء هجومين على الأقل.

واجتمع أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء لبحث النتائج التي توصل إليها مفتشون دوليون، والتي تشير إلى مسؤولية كل من الحكومة السورية وتنظيم الدولة داعش عن هجمات كيماوية وقعت عامي 2014 و2015، ودعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على سورية، ولكن السفير الروسي فيتالي شوركين، والذي تعد بلاده حليفا وثيقا للحكومة السورية، قال إنه من السابق لأوانه بحث تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في سبتمبر/أيلول عام 2013 والذي يسمح بعقوبات يمكن فرضها عسكريا على من يستخدم أسلحة كيماوية في سورية.

وأكد شوركين عقب الجلسة المغلقة:” من الواضح أن هناك دخان مسدس، ولكن لا توجد بصمات على المسدس، وبالتالي لا يوجد من يفرض عليه العقوبات، فالتقرير لا يحوي أسماء ولا وقائع محددة"، ورغم ذلك، فقد أعرب شوركين عن سعادته لأن التقرير أكد استخدام تنظيم داعش  للأسلحة الكيماوية، وكانت السفيرة الأميركية "سامانثا باور" وصفت التقرير قبل الاجتماع بأنه “علامة” وأعربت عن توقعها بصدور قرار دولي “في القريب العاجل”.

وكشفت باور:” إنه أول تأكيد رسمي مستقل حول ما نعلمه جميعا وهو استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية"، وأضافت قائلة:” يجب على المجلس أن يتحرك ليبين أننا عندما نضع آلية التحقيق المشتركة فإننا جادون بشأن وجود مساءلة هادفة”، وفي سبتمبر/أيلول عام 2013 وافقت سورية على تدمير أسلحتها الكيماوية بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن وأيد مجلس الأمن الدولي ذلك الاتفاق بقرار قال فيه إنه في حالة عدم الامتثال “ومنها أي نقل غير مصرح به للأسلحة الكيماوية أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي طرف” في سورية فسوف يتم فرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وحالت موسكو دون فرض عقوبات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنها أيدت إطلاق آلية تحقيق مشترك يستهدف تحديد المسؤول عن الهجمات وتمهيد السبيل لعقوبات محتملة، وتم التحقيق في تسع حالات في سبع مدن حيث وجه الاتهام للحكومة السورية بالمسؤولية عن هجومين استخدم فيهما غاز الكلورين، كما وجه الاتهام لتنظيم داعش الخاضع بالفعل للعقوبات الدولية، بالمسؤولية عن هجوم كيماوي استخدم فيه غاز الخردل. ولم يتم تحديد المسؤول عن باقي الهجمات، وقد اعترفت "فيرجينا غامبا"  رئيسة فريق التحقيق بأنه من الصعب إثبات استخدام الكلورين المتوفر تجاريا، والذي يتبخر بسرعة، وقال المفتشون إنهم تلقوا بين ديسمبر/كانون الأول عام 2015 وأغسطس/ آب 2016 أكثر من 130 شكوى جديدة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشأن استخدام أسلحة كيماوية وسامة في سورية، وأشاروا إلى أنه يستخدم في الهجمات السارين والخردل وغاز الأعصاب في إكس والكلورين و61 مادة سامة أخرى.

ورفض السفير السوري بشار الجعفري نتائج التقرير واصفا إياها بأنها “منحازة”. وقال:” إن التقرير مبني على شهادات قدمها شهود أحضرتهم الجماعات الإرهابية المسلحة"، وقبل الاجتماع، دعت منظمة " هيومان رايتس ووتش " المعنية بحقوق الإنسان مجلس الأمن إلى التحرك بشكل عاجل نحو فرض عقوبات على الحكومة السورية وإلى رفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها اعترفت بأن ذلك قد يكون أمرا صعبا بسبب الفيتو الروسي.