"الوزراء" العراقي يقرر إرسال مشروع قانون "العفو العام" إلى النواب

صوَّت مجلس الوزراء العراقي في جلسة، الثلاثاء، على مشروع قانون العفو العام المثير للجدل.

وذكر مكتب العبادي، في تصريح مقتضب، أن "مجلس الوزراء صوَّت خلال جلسته التي عُقدت برئاسة حيدر العبادي، على مشروع قانون العفو العام وقرر إحالته إلى مجلس النواب".

وإقرار قانون العفو العام أحد البنود الأساسية لورقة الاتفاق السياسي، التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية برئاسة العبادي.

وأثير الجدل كثيرًا بشأن القانون الذي سيمثل المحكومين بقضايا جنائية تبقي على إنهاء حكمهم بالسجن مدة تصل إلى 5 سنين، كما سيشمل المعتقلين بقضايا المخبر السري، إلا أنه لن يستثني القضايا التي ثبتت تورط أصحابها بالتطرف وقتل العراقيين.

وفي سياق متصل، رحَّب اتحاد القوى العراقية، وهو أكبر مظلة للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي، بإقرار الحكومة العراقية لقانون العفو العام، لكنه حذر في الوقت نفسه من "تسويف القانون وبقية بنود البرنامج الحكومي".

وأكد القيادي في الاتحاد محمد الكربولي، في بيان ورد إلى "العرب اليوم" أن "إقرار القانون من قِبل الحكومة خطوه باتجاه استكمال بنود البرنامج الحكومي، "تفاؤلنا بهذه الخطوة يقابلها توجسنا من محاوﻻت تسويف تشريع هذه القوانين، وتخوفنا من تضمينها الكثير من المفخخات التي تعيق اتفاق القوى السياسية على إقرارها".

وأشار الكربولي، الذي يترأس كتلة الحل البرلمانية، إلى أن "تجربتنا ومشاريع القوانين التي تم إقرارها في مجلس الوزراء يشوبها الكثير من عدم التفاؤل لتجاربنا السلبية السابقة مع مشاريع قوانين الحرس الوطني والمساءلة والعدالة والتوازن المؤسساتي والتي ﻻزالت محط جدل وخلاف تحت قبة البرلمان".

وحذر الكربولي مجلس الوزراء من مغبة التلاعب بمشاعر العراقيين أو زيادة مساحة الخلاف بين القوى السياسية أو التصوير للمجتمع الدولي التزام الحكومة بإنجاز بنود الاتفاق السياسي مع تفريغ معظم مشاريع هذه القوانين من الهدف الذي أنشأت من أجلها".

وشدد على ضرورة أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء وكابينته الحكومية مسؤولية إخفاق أو عدم اتفاق الكتل السياسية على مسودات مشاريع القوانين المرسلة.

ويؤكد سياسيون سُنة أن هناك عددًا كبيرًا من أبناء السُنة اعتقلوا باتهامات كيدية خلال 8 أعوام من تولي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سدة الحكم.