العراق يحظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع "إسرائيل"

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الخميس، القطاعات والمؤسسات الحكومية بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وفيما اشترطت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط على شركات المقاولة توقيع تعهد خطي بعدم التعامل مع الاحتلال، أكدت فسخ العقد وتحمل الجهة المخالفة للتبعات القانونية كافة.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نشر على موقعها الالكتروني، واطلع عليه "العرب اليوم" ،أنها "أصدرت تعميمًا حثت فيه القطاعات والمؤسسات الحكومية على حظر التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل".

وأشارت، إلى أنَّ "الدائرة القانونية في وزارة التخطيط بينت عبر توصيات تفيد بأن تتضمن شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية على تعهد خطي يتم تقديمه من قبل الجهة المتعاقد معها بشأن عدم تعاملها مع الكيان الصهيوني والمؤسسات والشركات التابعة له وعدم تعاملها معه حاضرًا أو مستقبلًا واعتباره شرطا مكملا لشروط العقد".

وتابعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه "في حالة مخالفة هذا التعهد يتم فسخ العقد المبرم ودفع التعويض المناسب لجهة التعاقد وتحمل التبعات القانونية كافة".