وزارة التجارة تضاعف مدة سريان تسجيل الوكالات التجارية

وافقت وزارة التجارة والصناعة على تمديد مدة سريان تسجيل الوكالات التجارية المحددة عبر تمديد الفترة المقررة باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، على بداية سريان العقد، وكذلك ترجمة عقود الوكالات التجارية إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في موقع الوزارة.

وجاء هذا التعديل ضمن مراجعة وتعديل الأنظمة واللوائح المعمول بها، حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة للاستمرار في تنمية التجارة الداخلية وتوجيهها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احتياجات الاقتصاد الوطني وتحقيق هذا الهدف بأقصى كفاءة وأقل التكاليف من خلال عدة آليات.

وكشفت مصادر مطلعة أن من الأهداف التي تسعى لها الوزارة مراجعة وتعديل الأنظمة واللوائح المعمول بها، وإعداد مشروعات أنظمة جديدة لتحسين أساليب مزاولة الأنشطة التجارية بما يتماشى مع المتغيرات والمستجدات والالتزامات الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

ومن أجل ذلك قامت الوزارة بوضع مشاريع أنظمة جديدة وإعادة تعديل بعض الأنظمة واللوائح، كذلك إعداد مشروع نظام وتنظيم إعداد مشروع نظام المهن الاستشارية ووضع مشروع تنظيم المهن الاستشارية ومشروع لائحة المخالفات والجزاءات التجارية واللائحة الخليجية الموحدة لنظام العلامات التجارية، وكذلك إجراء تعديل وتحديث نظام الشركات ونظام الغرف التجارية ونظام الوكالات التجارية ولائحة المكاتب العقارية.
وأكدت المصادر بأنه تم مراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وإجراءاتها وأساليبها وتطويرها والعمل على تيسيرها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، لذلك قامت الوزارة بقيد في سجل المساهمين للشركات المساهمة المقفلة، وتمديد مدة سريان تسجيل الوكالات التجارية المحددة باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية من ثلاثة أشهر إلى تاريخ سريان العقد إلى ستة أشهر على بداية سريان العقد، وكذلك ترجمة عقود الوكالات التجارية إلى اللغة الإنجليزية ونشرها في موقع الوزارة.

وفي جانب تنظيم وتصنيف النشاطات والخدمات التجارية المختلفة وإصدار التراخيص اللازمة لذلك وفق النظم والتعليمات المناط تنفيذها بالوزارة فقد قامت بالعمل على إصدار السجل التجاري خلال 180 ثانية، وتقديم أغلب خدمات التجديد والتعديل والشطب للسجل التجاري إلكترونيًا وإصدار شهادات العلامات التجارية إلكترونيًا وإصدار تراخيص المهن الاستشارية إلكترونيًا والاستعلام وحجز الأسماء التجارية إلكترونيًا وتأسيس عقود الشركات إلكترونيًا وإعادة هندسة الإجراءات لوكالة ووضع الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وتحديدها للوكالة، وكذلك إعادة التنظيم الهيكلي للوكالة وإنشاء وحدات إدارية جديدة تعنى بالمشروعات والجودة والمتابعة والالتزام وحوكمة الشركات، إنشاء قاعدة بيانات تعني بالقوائم المالية للشركات بأنواعها يتم إيداع القوائم المالية عن طريق الخدمة الإلكترونية من قبل الشركات، تطوير وتوحيد الإجراءات ووضع أدلة واحدة للإجراءات تطبق في كل الفروع، تطوير برامج الخدمات الإلكترونية لكل الخدمات تمهيدًا لإطلاق العديد من الخدمات منها خدمة تسجيل الوكالات التجارية وإصدار سجلات الشركات، تطوير أعمال ومنهجية برامج مكافحة التستر التجاري، وضع وإطلاق العديد من برامج الحملات التوعوية للمستفيدين، تفعيل الدور الرقابي من خلال إنشاء إدارة لمتابعة والالتزام، التي تعني بالرقابة على تطبيقات الأنظمة التجارية والتحقق من الالتزام بمقتضى هذه الأنظمة، وتطوير وتأهيل للموارد البشرية من خلال الدورات والقيام بعملية الإحلال والتدوير، تعديل نماذج السجلات للشركات والسجل والترخيص وشطب السجلات التجارية "شطب سجلات المتوفين" وترحيل الصلاحيات للفروع، فيما يخص السجل التجاري وتأسيس شركات محدودة، وتضامنية توصية، كذلك هندسة وتبسيط إجراءات إصدار سجلات الشركات ووضع دليل موحد من الوزارة للأنشطة الاقتصادية ينسجم مع الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية المطبق من قبل مصلحة الإحصاءات العامة بعد تنقيحه من قبل الوزارة، وبما ينسجم مع التصنيف الدولي الأيزك 4 وبدء التطبيق الفعلي على تصنيف الأنشطة وفقًا لهذا الدليل على كل السجلات التجارية.