تجاهل "أمازيغية البطاقة الوطنية" يصل البرلمان المغربي

نبّه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، الاثنين، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ضرورة مراجعة مشروع قانون 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، الذي يرتقب أن يناقشه البرلمان قريبا، بعدما تجاهل تضمين البطائق الجديدة للمغاربة اللغة الرسمية الثانية في المغرب.

وتجاهل مشروع القانون سالف الذكر الأمازيغية عندما نص في المادة الرابعة منه على أن تتضمن البطاقة الوطنية على وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.

أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن، حسب مشروع القانون الحكومي، عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية. كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية زوجة أرملة أرمل مع اسم المعنية أو المعنى بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.

محمد مبديع، البرلماني الحركي، خاطب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قائلا إن "الأسماء ستكتب بالعربية واللاتينية، ونتمنى أن تكون هناك إشارة إلى الأمازيغية"، لافتا إلى أن الدستور والقانون التنظيمي ينصان على كتابة الأسماء في هذه الوثيقة الرسمية بالأمازيغية كذلك.

وفي الوقت الذي أوضح مبديع أن هذا الموضوع خلق تفاعلا داخل المجتمع، أبدى رغبته في إيجاد صيغة لتضمين البطاقة الوطنية الأمازيغية، مشددا على ضرورة استغلال فترة المناقشة لإعادة الاعتبار إلى الأمازيغية.

ويقضي القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية بتحرير الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.

ويأتي تغيير البطاقة الوطنية، حسب مشروع قانون 20.04، بعد أكثر من عشر سنوات من إحداث البطاقة الوطنية الإلكترونية، بهدف هو "الحد من مظاهر التزوير الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة".

ودخل القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية باللغة المعيارية بحرف تيفيناغ، كما أعدها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وفق قرار المحكمة الدستورية، حيز التنفيذ يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816.

وقد يهمك أيضا :

البرلمان المغربي يناقش مقترح قانون الإجهاض السري مجددًا تشرين الأول المقبل

البرلمان المغربي يقرّ قانون اللغة الأمازيغية بعد جدال دام 3 سنوات