قرار جديد من وزارة العمل يصدم العمالة الوافدة في السعودية

أصدرت وزارة العمل السعودية قرارًا جديدًا، بشأن سعودة بعض الوظائف بالمملكة، في اطار خطة المملكة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، وطبقًا لتصريحات وزير العمل السعودي الدكتور «علي بن ناصر»، فإنه سيتم قصر 12 مهنة على المواطنين السعودين فقط، وتطبيق غرامة مالية كبيرة جدا لمن يقوم بمخالفة ذلك القرار، ويقوم بتوظيف المقيمين بتلك المهن قد تصل إلى 20 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى ترحيل المقيم .

وصرح المهندس «محمود شكل»، المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن ذلك القرار فضلًا عن قرار سابق برفع رسوم الإقامة إلى ما يقرب من 5300 ريال سعودى بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم الضريبية سنوياً، سيؤثر على العمالة المصرية بالمملكة، ولا سيما أن المهن التي يطبق عليها القرار يعمل بها العديد من المصريين بالمملكة .

ويذكر أن المهن التي تم توطينها طبقًا لهذا القرار هي : ( محلات الملابس ومحلات بيع الأثاث ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية ومحلات بيع المعدات الطبية ومحلات النظارات وكذلك الساعات ومحلات مواد البناء وكذلك محلات قطع غيار السيارات وبيع السجاد ) .

وقال خالد أبا الخيل،  المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إن وزارة العمل حاليا تستهدف قطاع التجزئة، وقطاع الصناعة والقطاع الصحي، وهناك أنشطة أخرى تشهد سيطرة للوافدين، وهي تمثل فرص عمل جيدة للسعوديين، ونعمل حاليا مع جهات متعددة  في توظيف المواطنين .