مشروع أوروبي يفرض عقوبات على قطاعي النفط والسلاح الروسيين

 قدمت المفوضية الأوروبية الخميس، للدول الأعضاء اقتراحاً بمشروع عقوبات، يقضي بحظر تمويل شركات البترول وصناعة الأسلحة التابعة للقطاع العام في روسيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا المشروع يأتي في ظل تهديد الاتحاد الأوروبي بمزيد من العقوبات على روسيا، في حال عدم سحب جنودها من شرق أوكرانيا.

وفي حال المصادقة على المشروع المقترح، سيتم حظر شراء أسهم وسندات شركات البترول الروسية وبالتالي إيقاف تمويلها، كما يتضمن المشروع منع تصدير التكنولوجيا المتقدمة لقطاع البترول ومنتجاتها إلى روسيا.

واقترح المشروع كذلك عزل روسيا رياضياً، إلا أن غالبية دول الأعضاء غير متحمسة حالياً، لفكرة الدعوة لمراجعة منح روسيا حق استضافة كأس العالم لعام 2018.

وكان اجتماع لقمة الإتحاد الأوروبي في الأسبوع المنصرم طالب روسيا بسحب جنودها فوراً من أوكرانيا، وطلب من المفوضية تحضير مقترحات بشأن تشديد العقوبات المفروضة على روسيا.