العمالة الوافدة تهجر السعودية ومساعي إلى توفير البدائل

شهدت سوق العمل السعودية، تزايدًا في ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوافدة المهنية إلى بلدانها التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً نتج عنه ارتفاع أجور العمالة في تلك البلدان.
وقال مسؤول سعودي إن تلك الظاهرة طفت على السطح، مع اتجاه العديد من شركات البلدان المتقدمة إلى نقل عملياتها التشغيلية إلى بلدان العمالة سعياً منها للاستفادة من العمالة الماهرة الرخيصة.
ونقلت "الاقتصادية" عن رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودية المهندس منصور الشثري، قوله إن ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوافدة جعلت الشركات السعودية تواجه صعوبات كبيرة عند استقدام العمالة المهنية والتي أصبحت نادرة، حتى المتوافر منها يطالب بأجور مرتفعة للغاية بفضل زيادة الطلب عليها في بلدانها نتيجة إقبال الشركات في بلدانها على توظيفها بأجور عالية لخبرتها ومهارتها وكذلك ظهور أسواق عمل منافسة للسوق الخليجية في آسيا وإفريقيا التي تزايدت فيها الاستثمارات الدولية.
وأضاف الشثري، أن وفود عدد من الشركات السعودية التي غادرت إلى البلدان المصدرة للعمالة لم تجد كفايتها من العمالة المهنية المدربة، بل وجدت أن غالبية العمالة التي ترغب في التعاقد معها، عمالة ذات مهارات متدنية في الوقت الذي تشهد فيه تلك الشركات تسرب أعداد كبيرة من عمالتها المهنية عائدة لبلدانها.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في معاناة سوق العمل السعودية من تزايد أعداد العمالة غير المهنية المتدنية المهارة التي هي أصلاً عمالة هامشية في بلدانها.
ولفت الشثري إلى أن وزارة العمل تسعى إلى إطلاق برنامج التأشيرات التعويضية التي تصدر تأشيرات فورية للمنشأة ذات النطاق الأخضر عند مغادرة عمالتها بتأشيرة خروج نهائي، وذلك يساعد المنشآت في استبدال عمالتها غير الماهرة بعمالة ماهرة.
وأوضح الشثري أنه رغم نجاح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء وحدات تدريبية عالية المستوى إلا أن الشباب لا يتجهون للوظائف المهنية في منشآت القطاع الخاص خشية من نظرة المجتمع التي لا تزال دون المستوى بالنسبة لتلك الوظائف، ما يجعلها أكبر عائق نحو توطينها، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة، وعدم توافر بديل مناسب للعمالة الأجنبية الماهرة التي تغادر البلاد.