"التعاون" الإسلامي يطالب بتوحيد معايير إصدار شهادات الحلال

طالب خبراء في منتجات الحلال، اليوم الأربعاء، باعتماد مبادئ موحدة لإصدار شهادات الحلال في دول منظمة التعاون الإسلامي والعالم أجمع.
جاء ذلك خلال مداولات اليوم الأول من منتدى الجهات المعنية بتوحيد معايير منظمة التعاون الإسلامي للأطعمة الحلال، المنعقد في مدينة جدة، ويستمر لمدة يومين.
ناقش المنتدى، بحسب وكالة الأنباء الاسلامية "أينا" التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، الإشكاليات التي تواجه الطعام الحلال، كما بحث نطاق التعاون بين الموردين الوطنيين للأطعمة الحلال في دول "التعاون الإسلامي"، والدور المأمول للقطاع الخاص في تجارة الحلال.

وكشف المنتدى، في ورقة تصورية عرضت على المشاركين، عن أن السوق العالمية لمنتجات الحلال تشهد نمواً كبيراً، داعياً إلى إيجاد إطار ملائم للاعتراف المتبادل بشهادات المنتجات الحلال، بين دول المنظمة.
وقدر المنتدى حجم سوق المنتجات الحلال بـ2.3 تريليون دولار، مبيناً أن الأطعمة والمشروبات، تمثل ما نسبته 67 في المئة من هذا السوق، أي ما قيمته 1.4 تريليون دولار، فيما تشكل المنتجات الصيدلانية 22 في المئة من السوق، بقيمة 506 مليار دولار أمريكي، أما مستحضرات التجميل فتمثل ما قيمته 230 مليار دولار.

وعزا المنتدى الزيادة في الطلب على المنتجات الحلال إلى النمو السكاني في الدول الإسلامية، والاعتقاد السائد عالميا بكون المنتجات الحلال أكثر أماناً، وأكثر انسجاماً مع المبادئ الأخلاقية.
كما استعرض المنتدى الصعوبات التي تواجه تجارة الحلال، من قبيل تعدد المعايير بسبب تعدد الهيئات المانحة لشهادات الحلال، وكشف وجود 122 هيئة نشيطة لإصدار شهادات الحلال في جميع أنحاء العالم، تشمل هيئات حكومية، وأخرى شبه حكومية، إلى جانب الهيئات غير الحكومية، والمساجد المحلية التي اختصت بهذا القطاع.

وأشارت الورقة التصورية إلى أن هذا التعدد أوقع المستهلكين في حيرة، كما أثار تساؤلات حول نزاهة عملية منح شهادات الحلال، لافتاً إلى أن لكل بلد هيئته الخاصة المكلفة بإصدار الشهادات، ما أدى إلى بروز خلافات حول منتجات كعلف الحيوانات، وطرق الذبح، والتغليف، والخدمات اللوجستية، وغير ذلك من القضايا.
وطالب المنتدى بإيجاد اتجاه مشترك لضمان التزام جميع الهيئات باعتماد مبادئ توجيهية مناسبة في إصدارها لشهادات الحلال.