5 أزمات "خانقة" تطيح بوزير التموين المصري من منصبه

تسببت 5 أزمات في أن يعلن وزير التموين المصري، الدكتور خالد حنفي، استقالته من منصبه، وسط أنباء غير مؤكدة، وعدم صدور بيان رسمي من مجلس الوزراء حتى الآن.
ويواجه الوزير المصري 5 أزمات خانقة كان آخرها ما أثير حول إقامته الدائمة في أحد الفنادق منذ توليه منصبه وزيراً للتموين في عام 2014 وحتى الآن، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 7 ملايين جنيه، وهو ما أثاره النائب المصري مصطفى بكري داخل مجلس النواب.

لكن "حنفي" وفي أول رد فعل له على ما أثير حول إقامته بأحد الفنادق، رفض أية تلميحات تشير إلى استغلاله لمنصبه، وأكد أنه يقيم في الفندق على نفقته الخاصة ولا تتحمل الدولة أعباء إقامته، معتبراً أن مسألة إقامته في فندق أو في شقة هي أمور شخصية خاصة به ولا يحق لأحد التدخل فيها.

الأزمة الثانية والتي سبقت أزمة إقامة الوزير المصري في الفندق تمثلت في أزمة "فساد صوامع القمح" وتأخر الوزارة في استلام القمح من المزارعين، إلى أن ألزمها مجلس النواب المصري بشراء إردب القمح منهم بـ420 جنيهاً، وعلى إثر تلك الأزمة واجه وزير التموين عدة اتهامات بالفشل والارتباك وعدم القدرة على إدارة المنظومة.
وكانت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من أعضاء البرلمان، قد أعلنت عن أن إجمالي العجز وصل إلى نحو 198 ألف طن قمح أي بما يعادل 557 مليون جنيه، وهو ما يمثل إهدارا للمال العام وتلاعباً في الكميات الموردة.

وتمثلت الأزمة الثالثة في اتجاه أعضاء بمجلس النواب إلى سحب الثقة من الوزير، حيث يقود مصطفى بكري حملة ضد الوزير انتهت بجمع 350 توقيعاً من نواب البرلمان المصري بسحب الثقة من وزير التموين.

أما الأزمة الرابعة التي واجهها الوزير خلال الفترة الماضية فقد تمثلت في التشكيك في مؤهلاته، حيث قال أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المصري إن وزير التموين غير حاصل على درجة الدكتوراه.

لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، خرج في تصريحات ليرد بها على النائب ويؤكد حصول الدكتور خالد حنفي، على درجة الأستاذية وليس فقط الدكتوراه وله العديد من الأبحاث المنشورة دوليا، معتبرًا أنها مجرد شائعات للتشكيك وإثارة الرأي العام وحقن الشارع المصري ضد وزير التموين.

أما الأزمة الخامسة والتي بدأت في مايو الماضي، فتتمثل في موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، حيث وصل سعر الكيلو في الأسواق وقتها إلى 9 جنيهات، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.
وواجهت وزارة التموين اتهامات عديدة، أبرزها أن الوزارة تدار بمنظومة العمل من أجل رجال الأعمال، بسبب رفضها استلام الأرز الشعير من الفلاحين العام الماضي وتركهم للتجار، وعدم اتخاذ إجراءات لمراقبة السوق.