الإهتمام بالنفط الإيراني وفرنسا وألمانيا تنعشان صناعة السيارات

توقعت دراسة صادرة عن المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، حدوث حالة من الانتعاش الاقتصادي لإيران بمجرد إنهاء اتفاق طهران مع مجموعة 5+1 (اتفاق جنيف). وقالت الدراسة، إن تخفيف الحظر على إيران، أو رفعه تدريجيًا، كما ينص على ذلك الاتفاق المرحلي، ستكون له تداعيات مرتبطة بدور إيران في المنطقة من الناحية الاقتصادية قد تعيد تعريف ميزان القوى في المنطقة، استنادًا للمتغير الاقتصادي. وأشارت الدراسة التى أعدتها وحدة العلاقات السياسية الإقليمية بالمركز إلى 3 احتمالات للتغير الاقتصادي بعد إنهاء الاتفاق، أولها حدوث تغير نسبى في سوق الطاقة فى المنطقة، باتجاه تزايد أهمية النفط الإيراني، خاصة فى ظل وجود توقعات بتراجع صادرات بعض دول الخليج الفارسي من النفط. كما أشار المركز في هذا الصدد إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2020، وفق دراسة جون سفاكياناكيس التي نشرت فى مجلة "فورين أفيرز" في كانون الثاني 2014، أن يفوق استهلاك المملكة العربية السعودية من النفط ما تصدره، على نحو يقلص الميزة التى تتمتع بها كمصدر رئيسي للنفط، وهو وضع ربما يكون لصالح إيران، التي لا يزال سوق النفط بها جاذبًا بالنسبة للعديد من الشركات الأميركية والأوروبية، خاصة مع قدرتها على زيادة إنتاجها من النفط بعد رفع العقوبات طبقًا لتقديرات شركة توتال الفرنسية. أما التغير الثاني المحتمل- بحسب دراسة المركز الإقليمي للدراسات- فهو جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، وقطاعات البناء وصناعات الملابس والغذاء، وهي قطاعات تتمتع إيران فيها بميزة نسبية، مقارنة بغيرها من دول الخليج. ومن المتوقع أن تتجه الاستثمارات الأجنبية، بصورة كبيرة، إلى قطاع تصنيع السيارات، حيث إنه من المحتمل أن يصب الرفع الجزئي للعقوبات فى صالح شركات تصنيع عديدة منها السيارات الفرنسية، ولا سيما "بيجو"، و"ستروين"، و"رينو"، التي تقوم بإنتاج سيارات مشتركة مع شركات إيرانية، وكذلك الشركتان الألمانيتان "باير" و"لانكس" المنتجتين لإطارات السيارات. وتشير تقديرات إلى أن إيران قد تتجه إلى توفير شروط تعاقد جذابة للمستثمرين الأجانب، في محاولة منها لرفع مستوى الاستثمارات الأجنبية التى تستقطبها، بدلا من العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والتى قد تستغرق وقتًا، وقد تعرقلها اعتبارات سياسية. أما التغير الثالث المحتمل فهو التحول إلى مقر للتجارة Hub فى المنطقة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن تنفيذ اتفاق جنيف سينعش التجارة الخارجية لإيران، وكذلك الخدمات المصاحبة لها والمتعلقة بخدمات الموانئ، والنقل، والشحن، والتأمين، والتي تأثرت سلبًا بالعقوبات، فوفق تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، من المتوقع أن تنتعش التجارة في مجال الذهب، لا سيما مع الأتراك، وفي مجال التأمين على ناقلات النفط، والتي تعد الشركات البريطانية مستفيدًا رئيسيًا منها.