التبادل التجاري بين الامارات واليابان 188 مليار درهم العام الماضي

وصل حجم التبادل التجاري بين الامارات واليابان إلى 188.2 مليار درهم خلال العام الماضي. وذكرت صحيفة "البيان"، إنّ قيمة الصادرات الإماراتية إلى اليابان سجلت نحو 157.2 مليار درهم نحو 42.8  مليار دولار في2013، فيما بلغت قيمة الواردات الإماراتية من اليابان نحو31.6 مليار درهم. وتعد اليابان الشريك التجاري الأكبر لدولة الإمارات في العالم، حيث تستورد منها الإمارات معظم متطلباتها وتصدر إليها جزءاً كبيراً من منتجاتها النفطية ومشتقاتها. وتتركز صادرات الدولة إلى اليابان في البترول الخام والغاز الطبيعي، حيث تعد الإمارات ثاني أكبر مورد للبترول الخام لليابان، كما يعد الألمنيوم من أهم الصادرات إلى اليابان التي تشارك في مشاريع متعلقة بإنتاج الطاقة والمياه في الدولة. وشهدت علاقات الإمارات واليابان نقلة نوعية على صعيد التعاون المشترك، وتؤكد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم حيال التبادل الأكاديمي في المجال البترولي، ومذكرة التعاون في مجال الجودة والمطابقة، وغرف التجارة والصناعة بين الإمارات واليابان، التي أبرمت في طوكيو، أنّ دولة الإمارات مع اليابان تجمعهما علاقات قوية ومصالح مشتركة. وفي هذا الصدد، وقعت اليابان والإمارات خلال العام الماضي، اتفاقيتين لتجنب الازدواج الضريبي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلاً عن مذكرة تفاهم ثقافية. وخلال 2011، وقعت "إمارة أبوظبي" ودولة اليابان، اتفاقية لإنشاء "مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي"، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري في قطاع السلع والخدمات، وتطوير الاستثمارات بين الجانبين لإرساء التعاون الاقتصادي، وترسيخ استمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين. في السياق ذاته، أكد رئيس ديوان سمو ولي عهد أبوظبي، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، مؤخراً، إنّ العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة واليابان ظّلت ولأكثر من أربعة عقود تقوم على أسس راسخة لاسيما في مجال الاقتصاد وتحديداً في قطاع النفط. يذكر أنّ دولة الإمارات استحوذت على 27.7% من إجمالي المبادلات التجارية بين اليابان وبلدان منطقة الشرق الأوسط خلال 2013، وفقاً لإحصاءات مؤسسة "جيترو" اليابانية، التي صنفت دولة الإمارات كأكبر سوق للصادرات اليابانية للمنطقة خلال 2013، وثاني أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.