الولايات المتحدة تحتجز أصولاً سودانيّة بأكثر من 48 مليون دولار

أعلن مدير الإدارة الأميركيّة في وزارة الخارجيّة السودانيّة، السفير محمد عبدالله، أن الأصول السودانيّة المُحتجزة في الولايات المتحدة حتى العام 2007، بلغت 48.2 مليون دولار. وأفاد السفير عبدالله، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان السودانيّ عن تأثيرات العقوبات الاقتصاديّة التي فرضتها واشنطن ضد الخرطوم، أن تقريرًا قُدّم إلى الكونغرس من وزارة الخزانة الأميركيّة يوضح أنه خلال عام واحد (2007ـ2008م )، أوقفت البنوك الأميركيّة 576 إجراءً مصرفيًّا يخص سودانيين بقيمة 745.3 مليون دولار . وأكّد السمؤول السودانيّ، أن واشنطن خلال فترة حكم بوش، وسّعت من نطاق العقوبات، والتي ضمّت شخصيات عدّة و31 شركة سودانيّة إلى قائمة الشركات المحظورة، وأن العقوبات حدّت من قُدرة بلاده على التعامل الدوليّ بحرية ومن دون قيود، كما عرقلت مساعي إعفاء الديون، وأرهبت المصارف والمؤسسات الماليّة من الدخول في معاملات مع السودان. وقد برز خلال جلسة البرلمان، تيار يُطالب بوقف تصدير الصمغ العربيّ إلى الولايات المتحدة ، فيما رأى البعض أن محاولات شركات سودانيّة تحسين العلاقات بلغت مراحل متقدمة، ويجب عدم التشويش على مساعيها تلك. وحذّر نواب الحكومة السودانيّة مما أسموه بـ"خطر مواجهة العالم "، وقالوا "إن الأمر خطير، ويتطلب المراجعة"، وأشار بعضهم ، إلى أن نمط الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يتغير، على أن تقوده شخصيات مقبولة للتفاوض، فيما دعا عضو البرلمان عبدالله مسار، الحكومة إلى انتهاج "سياسة المصلحة ".